مواطنون يسخرون من مبالغ دعم اللحوم وآخرون يسألون «أين المساواة بين الرجل والمرأة؟»

مواطنون يسخرون من مبالغ دعم اللحوم وآخرون يسألون «أين المساواة بين الرجل والمرأة؟» مواطنون يدعون إلى عدم شراء اللحوم بعد رفع الدعم عنها تصغير الخطتكبير الخط سخر مواطنون من المبالغ التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية كدعم نقدي بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، والتي تم فيها تحديد مبلغ 5 دنانير للزوج، و3.5 للزوجة، والمبلغ نفسه لفرد الأسرة الأكبر من 15 عاماً، و2.5 للفرد الأصغر من 15 عاماً. وأكد المواطنون أن المبالغ المعلن عنها كتعويض عن دعم اللحوم، لا تكفي لسد الاحتياج الفعلي لكل أسرة. وفي تعليقات على زاوية «شارك برأيك» على موقع «الوسط أونلاين»، تساءلوا «أين المساواة بين الرجل والمرأة»، وذلك في إشارة إلى أن المبلغ المخصص للمرأة أقل. وقال زائر: «مناشدة للمجلس الاعلى للمرأة... ما يصير هذه التفرقة بين الرجل والمرأة في دعم اللحم». وفي السياق نفسه تساءل آخر: «لماذا هذا التفريق بين الزوج والزوجة؟ وهل المرأة حظها اقل من الرجل؟ ترتيبات ناقصة يجب تعديلها مساواة بين الاولاد. والزوج والزوجة... وفي الغالب الأولاد البالغين يأكلون أكثر من الأبوين». وطرح آخر تساؤلاته عن «حقوق الانسان، لماذا المرأة اقل من الرجل أليست هي إنسان ام ان المسئولين قرروا انها اقل إنسانية من الرجل في أكل اللحم؟ هل سيتم إصدار قانون بالسماح للمرأة بالتنفس هواء أقل من الرجل؟ يحتاج ذلك إلى عمل دراسة في ضمير ووجدان من وضع هذا التقسيم غير العادل وغير الإنساني في حق الزوجة المسلوبة إنسانيتها على اي حال، عار علينا والله عار». ولم تنته تساؤلات المواطنين، إذ يتساءل مواطن «لماذا الزوجة 3.5 دنانير؟ هل معدتها تختلف عن معدة الرجل؟ هل الرجل يأكل اكثر من المرأة؟ ام ان انسانية المرأة تقل عن انسانية الرجل؟ الغريب ان المرأة هي الطباخة والرجل يأكل لكنه متقدم عليها في علاوة اللحم؟». كما أشار مشاركون بآرائهم إلى أن أسعار المواد الغذائية والسلع سترتفع. وفي ذلك بيّن أحد الزوار أن «الجبن والبيض سوف يرتفع، القرار غير مدروس، وأين النواب عن هذا الشيء. البطاقة التموينية هي الحل، أي بإمكان المواطن الشراء عبر بطاقة تموينية في الشراء»، معتبراً أن هذه «رسالة إلى النواب وصمة عار في جبين النواب سوف يسجل عليكم استجواب الوزير المعني»، واصفاً المبلغ التعويضي بأنه «زهيد جداً». ووصفه آخر بأنه «تافه والمواطن ما يشتري مرة وحدة بالشهر... فشلتونا». واستفهم آخر «ما فهمت التقسيم شلون 5 دنانير أو 3.5 يعني المواطن راح يأكل مرة وحدة في الشهر. معدل استهلاك الأسرة اليومي ما انحسب. أو أن 5 دنانير نضربها في 30 يوما راح يطلع 150 يعني راح يعطونا مقدار الاستهلاك يوم أو استهلاك شهري اذا يوم يعني 5 دنانير وإذا شهري 150 دينارا لكل شهر شلون الزوجه أقل من الزوج. وشلون الأطفال أقل راح يكون تسعيرة أقل يعني، ان قلنا لهم عندنا طفل راح يعطونا سعر أقل. صراحة ما فهمت ممكن توضيح أكثر». وأفاد زائر بأن «الكيلو فوق الخمسة دنانير، وبحسب هذا الجدول فإن للمواطن أن يأكل كيلو لحم واحدا كحد اقصى في الشهر فقط. الشوارما راح تصير بـ 500 فلس أقل تقدير، فللمواطن ان يقسم الخمسة دنانير للعشاء والغداء... تقشف مميت والله المستعان». واعتبر زائر أن «عين الفقر تنتظر مرتاديها وبدأنا بالرجوع للعصر الحجري والأيام العجاف، ونحن اول من يتحمل ضريبة أي ارتدادات مالية، وآخرون يستفيدون منها». وأطلق أحد الزائرين تحذيراً بقوله: «إحذر أن تخرج مع عائلتك وقت وجبة العشاء وتشم رائحة المشويات من المطاعم وقتها ستتألم سوف تشم الرائحة ولكن ما حال إن طلب أولادك وأنت لا تستطيع». وتوقع آخر أن تعود الأيام السابقة «ستعود لمة البيت في وقت الوجبات والحصير يجمع العائلة، العشاء بيض مقلي او روب، الغداء عدس او فاصوليا مع عيش». وتذمر زائر آخر حول عبارة «حماية المال العام من صرفه في غير الاوجه المقررة له» التي اوردتها وزارة التنمية في خبر الإعلان عن تفاصيل مبالغ الدعم، وقال: «الله اكبر عليكم... حماية المال العام ما صارت إلا على المواطن الفقير... ما شفنا احد سوى شي بخصوص تجاوزات المال العام الواردة في ديوان الرقابة المالية». ولفت زائر آخر إلى أن «هناك عوائل تستهلك اللحوم الحمراء أو البيضاء على حدا سواء في وجباتها الرئيسية سواء كان عدد أفراد الأسرة مكون من 3 أشخاص أو أكثر فإن هذا مبلغ بالكاد يكفي لوجبتين بالأسبوع لأسرة أفرادها 3 فقط، فما بالكم إذا كان عددهم أكثر وبالأخص ان سعر اللحم سيكون 5 دنانير للكيلو ولا ننسى لذوي الدخل المحدود والرواتب المتدنية، انه بهذا القرار سيزيد كاهلهم عبئا نتمنى بأن يكون هناك دراسة في الموضوع بدقة شديدة للذين رواتبهم أقل من 700 دينار ان ينظر إليهم بموضوعية أكثر ولأنهم بالكاد يستطيعون أن ييسروا أمور حياتهم اليومية». وأمام التذمر من المبلغ التعويضي، دعا مواطنون إلى عدم شراء اللحوم، وإبقائها عند القصابين، وخصوصاً إذا تم التلاعب بأسعارها. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتخالف برنامج عمل الحكومة

نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتخالف برنامج عمل الحكومة تصغير الخطتكبير الخط الوسط - علي الموسوي أكد نواب أن المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، غير مجزية، ولا تفي بالغرض الذي وُضعت من أجله، مشددين على أنها تزيد الأعباء الملقاة على المواطن، وهو خلاف لما جاء في برنامج عمل الحكومة، الذي أقرّه أعضاء مجلس النواب بعد الحصول على تأكيدات رسمية بعدم المساس بالحياة المعيشية للمواطن. وقال النائب محسن البكري، إن المبلغ لا يكفي وغير مجزٍ لشراء اللحوم طوال الشهر، مؤكداً ضرورة وجود معايير تحدد قيمة التعويض لكل فرد. وأشار إلى أن المعيار هو استهلاك كل فرد من أفراد الأسرة لكميات اللحوم، وبالتالي لابد من وجود دراسة للموضوع بصورة شمولية، بحيث تكون لدينا إحصاءات بكميات اللحوم المستهلكة. البكري: إجماع نيابي على رفضها... وحميد: إهانة للمواطنين نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتزيد أعباء المواطن خلافاً لبرنامج عمل الحكومة الوسط - علي الموسوي أكد نواب أن المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، أنها غير مجزية، ولا تفي بالغرض الذي وُضعت من أجله، مشددين على أنها تزيد الأعباء الملقاة على المواطن، وهو خلاف لما جاء في برنامج عمل الحكومة، الذي أقرّه أعضاء مجلس النواب بعد الحصول على تأكيدات رسمية بعدم المساس بالحياة المعيشية للمواطن. وقال النائب محسن البكري، إن المبلغ لا يكفي وغير مجزٍ لشراء اللحوم طوال الشهر، مؤكداً ضرورة وجود معايير تحدد قيمة التعويض لكل فرد. وأشار إلى أن المعيار هو استهلاك كل فرد من أفراد الأسرة لكميات اللحوم، وبالتالي لابد من وجود دراسة للموضوع بصورة شمولية، بحيث تكون لدينا إحصائيات بكميات اللحوم المستهلكة، مع توضيح الكميات التي يستهلكها المواطن والمقيم، وما يتم استهلاكه في المطاعم والفنادق. وعبّر عن طموحه في أن يتم رفع المبلغ المعلن، ليصل إلى مستوى يفي بالغرض، ويؤدي حاجة المواطن لكميات اللحوم شهرياً. واصفاً المبالغ المقترحة لتعويض المواطنين بأنها «فتات» وغير مجدية. وأردف قائلاً: «وجدت عدم ارتياح لدى الكثير من النواب للقرار المتخذ من قبل الحكومة بشأن رفع الدعم عن اللحوم، وهو قرار أحادي الجانب، وفيه نكوث لبرنامج عمل الحكومة، الذي أكد على عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطنين». وأشار إلى أن القرار يضع عبئاً إضافياً على المواطن، بخلاف برنامج عمل الحكومة، داعياً الحكومة إلى التريث في تطبيق القرار، والجلوس مع السلطة التشريعية على طاولة واحدة، بهدف الوصول إلى توافقات وقرارات تعود بالنفع على الجميع. وبيّن أن مبدأ إعادة توجيه الدعم لا خلاف عليه، وإنما الخلاف على آلية التطبيق، التي يجب أن تتم بالتشاور مع السلطة التشريعية. وذكر أن مجموعة من النواب قدموا طلب مناقشة عامة لموضوع رفع الدعم عن اللحوم، ومن المتوقع أن يطرح في الجلسة المقبلة، متوقعاً كمية كبيرة من الأسئلة التي ستطرح على الوزراء والمسئولين. وأوضح البكري أنهم حصلوا على وعود كثيرة من المسئولين والوزراء المعنيين، إلا أنهم يرون عكس هذه الوعود. وقال: «عندما حضر وزير شئون المتابعة محمد المطوع لمجلس النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة، أكد للنواب بأنهم سيرون من الحكومة أكثر مما طُرح في البرنامج، إلا أن البداية غير مبشّرة بالخير، وخصوصاً التفرد بقرار دون الرجوع لمجلس النواب». وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، أن قرار الحكومة بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب المقبل يأتي لضمان توجيه الدعم إلى المواطنين دون غيرهم، وعلى نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له. وبحسب الرسم التوضيحي الذي عمّمته الوزارة فإنّ الزوج سيصرف له تعويض بقدر 5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره الـ15 عاماً 3.5 دينار، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح: «سيتم صرف التحويلات النقدية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى التسجيل لكل الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي، والبالغ قوامها 116 ألف أسرة بحرينية، في حين أن من لا تشملهم المساعدات سيكون التسجيل الإلكتروني متاحاً أمامهم للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة إلى مواطنيها». إلى ذلك، قال النائب عادل حميد إن المبالغ المطروحة من قبل وزارة التنمية كتعويض للمواطنين «غير مجزية»، واعتبرها «إهانة للمواطن». وأكد بأنهم يرفضون هذه المبالغ رفضاً قاطعاً، ولا مجال للنقاش فيها أو في تفاصيلها التي وردت على لسان وزارة التنمية. وأفصح عن أنه يعمل على تشريع قانوني يلغي القرار من وزارة التنمية، على أن يتم إصدار بطاقة تموينية يستفيد منها المواطن في شراء اللحوم، بدلاً من «إهانته» من خلال مبالغ بسيطة لا تؤدي الغرض أو الهدف منها. وتساءل: «هل يعقل أن نعطي المواطن 5 دنانير شهرياً ونقول له اذهب لشراء لحم بها؟ ألا يعتبر ذلك إهانة له». ودعا إلى إلغاء قرار وزارة التنمية «حفاظاً على كرامة المواطن»، مؤكداً أن غالبية أعضاء مجلس النواب غير موافقين على هذه المبالغ، ولن يقبلوا بها. ورأى أن «المواطن يستحق أكثر من هذه المبالغ، ونحن دخلنا إلى مجلس النواب لتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطن البحريني، وليس تقليلها بقرارات متسرعة». عادل حميد دعا إلى إلغاء قرار وزارة التنمية حفاظاً على كرامة المواطن صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ