مسجد وماتم الا مام علي الهادي عليه السلا م مدينة حمد دوار 20 شباب الصمود

الأهل يطالبون «الصحة» بتحقيق رسمي في تداعيات موت ابنهم

الأهل يطالبون «الصحة» بتحقيق رسمي في تداعيات موت ابنهم

وفاة شاب عشريني بسبب «السكلر» وعدد الضحايا يرتفع إلى 27

السلمانية - علي الموسوي

الفقيد أمين خليل السباع
قضى مرض فقر الدم المنجلي (السكلر)، على حياة شاب عشريني، توفي مساء أمس الأول (الأحد)، في مجمع السلمانية الطبي، بعد أن أصابته نوبة سكلر، أودت بحياته، ليرتفع بذلك عدد ضحايا السكلر إلى 27 منذ بداية العام الجاري (2011).
وأوضح والد الشاب المتوفى، خليل السباع، إن ابنه أمين (20 عاماً)، ذهب إلى السلمانية، بعد أن أصابته نوبة سكلر، «وبعد انتظار طويل، أعطوه حقنة لا نعرف ما هي، بعدها انتقل إلى جوار ربه»، مطالباً وزارة الصحة بفتح تحقيق رسمي، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة ابنه، «إذ إننا لا نعرف ما الذي أدى إلى وفاته، ومازلنا نتحرى ونسأل من كانوا معه لحظة إعطائه الحقنة، لنتوصل إلى أسباب الوفاة».
وقال: «كان ابني أمين يتردد على المستشفى بسبب السكلر، وفجأة تعرض إلى نوبة سكلر، تسببت في عدم قدرته على المشي على قدميه بصورة طبيعية، وقد ذهب إلى المستشفى مساء أمس الأول، وبحسب ما عرفنا أنه أخذ حقنة، وحتى الآن لا نعرف ما هذه الحقنة، وبعدها وَصَلنا عند الساعة (11:30 مساء)، أنه فارق الحياة». والفقيد أمين السباع يقطن في مدينة عيسى، إلا أنه من المنامة.
وبدوره، عزّا رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، زكريا الكاظم، أهل الشاب أمين السباع، داعياً بأن يلهمهم الباري عزّ وجل الصبر والسلوان.
ويأتي تسجيل الضحية الـ 27 لمرض السكلر، في الوقت الذي قدم فيه عضو مجلس النواب، النائب علي عباس شمطوط، اقتراحاً برغبة بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا تتولى وضع خطة وطنية لمكافحة أمراض الدم الوراثية وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة، وخصوصاً لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر)، مشيراً إلى أن الشريحة المعنية بالاقتراح واسعة وتُقدّر نسبتها بقرابة 13 في المئة من شعب البحرين، وهم المصابون بمرض السكلر الذين يبلغ عددهم بحسب تقديرات رسمية نحو 18 ألف مواطن بحريني، إلى جانب أكثر من 65 ألفاً آخرين يحملون جينات المرض الوراثية


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3370 - الثلثاء 29 نوفمبر 2011م الموافق 04 محرم 1433هـ

«استقطاع التعطل» يعود إلى الواجهة اليوم مجدداً... تأكيداً لما نشرته «الوسط»

«استقطاع التعطل» يعود إلى الواجهة اليوم مجدداً... تأكيداً لما نشرته «الوسط»
خلل قانوني يعيد مهنا إلى جلسات النواب «مؤقتاً»
القضيبية - المحرر البرلماني
أعاد خلل قانوني النائب أسامة مهنا التميمي إلى مقعده في مجلس النواب، إذ تأكد حضوره لجلسة اليوم على رغم قرار المجلس الأسبوع الماضي بحرمانه من 20 جلسة نيابية، إثر موافقة 18 نائباً على توصية اللجنة التشريعية بهذا الشأن.
وأعترف النواب بمخالفتهم المادة 191 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تؤكد أن الإجراء التأديبي المشار إليه لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة ما لا يقل عن 21 عضواً عليه، في حين بدا أنهم اشتبهوا في أن المطلوب كان موافقة غالبية النواب الحاضرين والذين بلغ عددهم حينها 18، الأمر الذي أسقط العقوبة مؤقتاً عن مهنا وبات بإمكانه حضور الجلسات مجدداً إلى أن تتم إعادة التصويت على القرار مجدداً.
وتأكيداً لاعترافهم بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلسهم، قدم 21 نائباً، 9 منهم من كتلة البحرين التي تنتمي لها النائب سوسن تقوي التي حدثت بينها وبين مهنا مشادات، طلباً جديداً لإعادة التصويت على توصية اللجنة التشريعية التي تقضي بحرمان مهنا من حضور 20 جلسة نيابية وحرمانه من مكافأته الشهرية خلالها، ما يعني أن مجلس النواب سيعاود مجدداً التصويت في جلسته اليوم الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) على إيقاف مهنا للمدة المذكورة.
وعلى رغم المحاولات التي يبذلها عدد من النواب لتخفيف العقوبة على مهنا، إلا أن نواب كتلة البحرين وعدداً آخر - كالنائب غانم البوعينين الذي حدثت بينه هو الآخر وبين مهنا مشادة كلامية - لايزالون متشبثين بالعقوبة التي ستحول دون إكمال مهنا لأغلب جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني الحالي، إذ لن يكون بمقدوره العودة إلا قبل جلستين فقط من نهاية الدور.
ووفقاً لمصادر نيابية مطلعة، فإن هناك جهوداً لتخفيف العقوبة عن مهنا وتخفيضها إلى النصف، إلا أن هذه المحاولات لاتزال تصطدم بممانعة النواب الرافضين لوجود مهنا في المجلس النيابي.
يشار إلى أن مصادر قانونية أكدت أمس الأول لـ «الوسط» أن توقيف النائب أسامة مهنا عن حضور 20 جلسة نيابية وحرمانه من المكافأة الشهرية كان مخالفاً بشكلٍ «صارخ» للمادة 191 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني أن العقوبة التي أوقعت على مهنا «باطلة ومنعدمة».
وأوضحت أن العقوبة التي قررت على النائب تمت بموافقة 18 نائباً فقط، في حين أن نص المادة 191 من اللائحة الداخلية قطع باشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس أي قبول 21 نائباً بحدٍ أدنى لهذه العقوبة، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسة التي صوت فيها النواب.
وتأتي هذه العقوبة المغلظة بعد حراكٍ استمر شهراً كاملاً لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بينه واثنين من النواب في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر 2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب وزميله غانم البوعينين، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى «كتلة البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي.
إلى ذلك، يعود ملف «استقطاع التعطل» إلى قبة البرلمان مجدداً اليوم، إذ سيناقش النواب إجابة وزير العمل جميل حميدان على سؤال النائب عبدالحليم مراد بشأن العاطلين والتعطل.
كما سيناقش مجلس النواب في جلسته اليوم 6 تقارير بشأن الاقتراحات، وأول تلك الاقتراحات برغبة يتعلق بزيادة مكافآت الأئمة والمؤذنين غير المثبتين على كادر الأئمة والمؤذنين والذين يتسلمون مكافآت شهرية بما لا يقل عن 250 ديناراً.
ويستعرض المجلس الاقتراح برغبة بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية التي ازدادت في الآونة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية سواء بوقف السجل التجاري أو الإحالة إلى النيابة العامة تجاه الموجود منها حالياً، والقيام بإجراءات وقائية وتوعية للمستثمرين والمتعاملين، والاقتراح برغبة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير المناهج التعليمية لتكون متماشية مع متطلبات العصر أولا بأول، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء صالة تخصص لاستقبال أولياء الأمور من الرجال في مدارس البنات ومدارس البنين التي تكون فيها الهيئة الإدارية والتعليمية من النساء، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين في مدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مستشفى الولادة بالمحرق


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3370 - الثلثاء 29 نوفمبر 2011م الموافق 04 محرم 1433هـ

فرق تمثيل بحرينية تجسد «واقعة الطف» في «تمثيليات حسينية»

فرق تمثيل بحرينية تجسد «واقعة الطف» في «تمثيليات حسينية»

بني جمرة - علي الموسوي

بحرينيون يجسدون واقعة كربلاء في تمثيليات تقام يوم
العاشر من محرم
تستعد العديد من فرق التمثيل البحرينية لإقامة «تمثيليات حسينية»، تجسد واقعة الطف، وما جرى في يوم العاشر من شهر محرم، وخصوصاً ما تعرض له الإمام الحسين (ع)، وأصحابه وأهل بيته الذين كانوا معه حين الواقعة.
وبدأت الفرق بالاستعداد لإقامة التمثيليات ابتداءً من مساء يوم العاشر من شهر محرم الحرام، ويتواصل تقديم هذه التمثيليات في الليالي التالية.
وفي ذلك، قال رئيس فرقة التمثيل في مجموعة عزاء مأتم الغرب في بني جمرة، أحمد مرهون، إنهم ومنذ 20 عاماً تقريباً، يحرصون على إقامة تمثيلية حسينية تجسد واقعة الطف، وتتناول موضوعات متعددة وقعت في كربلاء.
وأوضح مرهون، في حديثه إلى «الوسط»، بأنه «تناول بشكل عام مأساة كربلاء، إلا أننا نضع عنواناً معيناً في كل عام، وهذا العام وضعنا عنوان (ضياع الأطفال)، وهو يجسد ما جرى للأطفال والنساء من أهل الإمام الحسين (ع)، بعد أن قُتل في يوم العاشر من محرم»، مضيفاً «في هذه التمثيلية لن نتناول ما حدث في يوم العاشر، بل ما حدث بعد ذلك اليوم، وتحديداً في وقت الليل».
وقال إن: «الهدف هو إحياء المناسبة هو تجسيد المشاهد التي وقعت في كربلاء، لكي يدخل في عقول الأطفال ولا ينسونه، من خلال تجسيد على أرض الواقع، باستخدام الإضاءة والإخراج والصوت».
وعن عدد الأشخاص الذين يمثلون في هذه التمثيلية الحسينية، ذكر مرهون «يصل عدد الممثلين إلى 150 شخصاً من مختلف الأعمال، أما الجمهور يصل عددهم إلى 1200 شخص»، مشيراً إلى أنه «يوجد تعاون بيننا وبين العديد من المناطق، وقد سبق لنا أن قدمنا عروضاً في مناطق غير بني جمرة، ومنها سترة، جدعلي، المالكية، جدحفص، باربار وسند».
وأفاد قائلاً «نبدأ الإعداد للتمثيلية قبل شهر من محرم، فكثير من المشاهد اعتاد الممثلون عليها وحفظوها، وبالتالي لا يحتاجون إلى تدريبات كثيرة، وأكثر التدريبات تكون على المشاهد الجديدة».
وعن جهة التمويل لهذه التمثيلية، قال رئيس فرقة التمثيل بمجموعة عزاء مأتم الغرب، إن: «التمويل يأتي بالدرجة الأولى من المأتم، ومن جانب أصحاب الأيادي البيضاء».
وفي السياق نفسه، تقيم فرقة الطف للتمثيل الحسيني في سترة (الخارجية)، تمثيلية حسينية مساء يوم العاشر من محرم، وهي تقيمها للعام السادس على التوالي، بحسب ما أفاد عضو الفرقة جعفر ضيف.
وقال ضيف إن الكثير من الأطفال قد لا يستوعبون ما حدث في واقعة كربلاء من خلال المحاضرات أو ما يذكره الخطباء على المنابر الحسينية، إلا أنهم يدركون ما حدث إذا شاهدوا تمثيلاً على أرض الواقع، وباستخدام مختلف المعدات في تجسيد الواقعة.
وأكد ضيف أن تأثير التمثيليات الحسينية على الأطفال، أكبر من تأثير المحاضرات أو غيرها، كما إن الكثير من الآباء يحرصون على جلب أطفالهم لمشاهدة التمثيلية، بهدف ترسيخ واقعة الطف في أذهانهم.
وذكر بأن الهدف من إقامة هذه التمثيليات، «تبيان ما حدث على آل البيت في كربلاء، والمآسي التي وقعت بعد مقتل الإمام الحسين (ع)»، لافتاً إلى أن «أكثر من 100 شخصية تشارك في هذا العمل، بدءاً من الإدارة والإخراج والصوتيات والإضاءة، وغيرهم من الكوادر التي تعمل في إعداد وتقديم التمثيلية».
وأشار ضيف «نحصل على الدعم لإقامة هذه التمثيليات من خلال التبرعات، إلى جانب الدعم الذاتي من أعضاء الفرقة، فهم يقومون بدفع ما يستطيعون من أجل إقامة التمثيلية في موعدها المحدد».
وأفاد بأنه «لا نقتصر في عرضنا للتمثيلية في سترة الخارجية (الخارجية)، بل إننا نعرضها في مناطق أخرى، وقد تعاونا مسبقاً مع توبلي والبلاد القديم»


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3370 - الثلثاء 29 نوفمبر 2011م الموافق 04 محرم 1433هـ

«النيابة» تعرض أسلحة بقضية «الأطباء» ... والمحامون يتسلحون بـ «بسيوني»

«النيابة» تعرض أسلحة بقضية «الأطباء» ... والمحامون يتسلحون بـ «بسيوني»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

الكادر الطبي أثناء انتظارهم قرار المحكمة بشأن
قضيتهم أمس
عرضت النيابة العامة، خلال جلسة المحكمة، أمس الاثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أدلة جديدة في قضية 20 من الكادر الطبي؛ عبارة عن أسلحة وذخائر (سلاحي كلاشنكوف، ذخيرة، 168 طلقة، 4 مخازن طلقات للسلاحين، أسلحة بيضاء، عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، مواد كيميائية)، فضلاً عن تقديم 282 شكوى من تجمع الوحدة الوطنية ضد الكادر الطبي، فيما رفضت هيئة الدفاع هذه الأدلة الجديدة على اعتبار أنها لم تعرض أمام محكمة السلامة الوطنية، وتوعدت باستدعاء 3 آلاف شاهد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم في القضية.
وقررت محكمة الاستئناف إرجاء القضية إلى جلسة 9 يناير/ كانون الثاني 2012، وأمرت بتقديم ترجمة من النيابة العامة للورقة التي قدمت للمحكمة بخصوص إلغاء التهم والتنازل عن الاعتراف، وكلفت النيابة بضم نسخة من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم أية ورقة قدمتها النيابة العامة، وتحريز المضبوطات بشكل قانوني.
وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة وقف سير القضية لحين الفصل في شكاوى التعذيب التي تعرض لها الكادر الطبي، كما طالبوا برفع السفر المفروض عليهم، وطعنوا في دستورية إنشاء محكمة السلامة الوطنية، كما طلبوا إرجاع موكليهم لعملهم، وعدم قبول أي دليل جديد لم يعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.
«النيابة» تعرض أسلحة بقضية «الأطباء» وهيئة الدفاع تطلب وقف الدعوى للفصل بشكاوى التعذيب
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
عرضت النيابة العامة خلال جلسة المحكمة ليوم أمس الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أدلة جديدة في قضية 20 من الكادر الطبي عبارة عن أسلحة وذخائر (سلاحين كلاشنكوف، ذخيرة، 168 طلقة، 4 مخازن طلقات للسلاحين، أسلحة بيضاء، عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، مواد كيماوية)، فضلاً عن تقديم 282 شكوى من تجمع الوحدة الوطنية ضد الكادر الطبي، فيما رفضت هيئة الدفاع هذه الأدلة الجديدة على اعتبار أنها لم تعرض أمام محكمة السلامة الوطنية، وتوعدت باستدعاء 3 آلاف شاهد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم في القضية.
وقد قررت محكمة الاستئناف إرجاء القضية إلى جلسة 9 يناير / كانون الثاني 2012، وأمرت المحكمة بتقديم ترجمة من النيابة العامة للورقة التي قدمت إلى المحكمة بخصوص إلغاء التهم والتنازل عن الاعتراف وكلفت النيابة بضم نسخة من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم أية ورقة قدمتها النيابة العامة، وتحريز المضبوطات بشكل قانوني.
وطلبت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي من المحكمة وقف سير القضية إلى حين الفصل في شكاوى التعذيب التي تعرض لها الكادر الطبي، كما طالبوا برفع منع السفر المفروض عليهم، وطعنوا في دستورية إنشاء محكمة السلامة الوطنية، كما طلبوا بإرجاع موكليهم لعملهم، وعدم قبول أي دليل جديد لم يعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.
وقد شهدت جلسة أمس مشادات متكررة بين هيئة الدفاع ورئيس النيابة الحاضر بخصوص ما قدمه الطرفان في مجريات جلسة المحاكمة، إذ طلب محامو هيئة الدفاع السماح لموكليهم الكلام للمحكمة لشرح ما تعرضوا له من تعذيب على يد شاهد الإثبات الوحيد في القضية «رجل أمن»، الا أن رئيس النيابة الحاضر وائل بوعلاي طلب استجوابهم في حال الاستماع لهم وذكر أن المحامين هم من يدافعون عن المتهمين أمام المحكمة، في الوقت الذي ردت المحامية جليلة السيد بأن المحامين هم يعرفون كيف يتحدثون ولا يحتاجون إلى دروس في مجال عملهم، كما تحدث باختصار كل من ندى ضيف بأن الشاهد الوحيد ضدها هو من أشرف ووجه لتعذيبها وسبِّها واهانتها وصعقها بالكهرباء، بينما ذكر علي العكري للمحكمة أنه أجبر من النيابة العسكرية على الاعتراف بالتعذيب، كما طالب المحامين السماح لبقية الأطباء والطبيبات بشرح ما تعرضوا له من تعذيب دفعهم للاعتراف بشيء لم يقوموا به، كما بين باسم ضيف أنه أجبر على الاعتراف بأنه يحوز 20 سلاحاً ناريّاً، فيما تم عرض سلاحين ناريين فقط.
وقد بدأت جلسة أمس بمثول الكادر الطبي أمام المحكمة بعدما تمت تلاوة أسمائهم، وقد اتفقت هيئة الدفاع على عدة طلبات، منها وقف سير القضية إلى حين الفصل في شكاوى التعذيب التي تعرض لها الكادر الطبي، كما طالبوا برفع السفر المفروض عليهم، وطعنوا في دستورية إنشاء محكمة السلامة الوطنية.
وقد تحدث المحامي حميد الملا بأنه وبناء على ما جاء في تقرير لجنة تقصّي الحقائق بعدم دستورية محكمة السلامة الوطنية وموافقة جلاله الملك على ما جاء في التقرير فإنه يطالب بوقف سير قضية الكادر الطبي وإمهال الدفاع لتقديم طعون أمام المحكمة الدستورية بذلك، كما طالب بالطلبات ذاتها الذي تقدم بها في الجلسة الماضية، فيما تحدثت المحامية جليلة السيد بأنها تلتمس من المحكمة وقف سير الدعوى وذلك إلى حين الانتهاء من شكوى الأطباء بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة واتفقت مع زميلها الملا على ما أبداه، كما طلبت السيد الاستماع لموكلها للتحدث عما تعرض له من تعذيب، مشيرة إلى أن موكلها يعمل جراح عظام وأن وظيفته تحتاج للممارسة المهنة، مطالبة بتمكينه والتصريح له بالعودة للعمل، وذلك لكي يتمكن من مواجهة الاضرار المادية الذي يتعرض لها موكلها، ومساعدة المرضى على علاجهم، كما طالبت برفع المنع عن السفر، لافتة إلى ان موكلها له أملاك وابناء وله مكان اقامة في البلاد فلا خشية من فراره خارج البلاد.
المحامي عبدالهادي القيدوم ذكر أن سيارة موكله والأوراق الثبوتية لاتزال لدى الجهات الأمنية وحتى اليوم لم تسلم له، كما طالب بعودة موكله إلى العمل، بينما افاد المحامي عبدالجليل العرادي بأن النيابة العسكرية قد شرعت في التحقيق في قضايا تعرض الكادر الطبي للتعذيب وطلب أن يتحدث موكله لما تعرض له، وعليه طالب بوقف سير القضية إلى حين الفصل في الدعوى، فيما طالب المحامي سامي سيادي بوقف القضية لمعرفة ما تصل اليه النيابة العسكرية ورفع المنع عن السفر بخصوص موكله.
من جهته، طالب المحامي حافظ حافظ بعرض موكله على طبيب مختص لبيان ما تعرض له من تعذيب ومعرفة كيفية حدوثها ووقتها والأداة المستخدمة فيها، وأنه طلب الطلب ذاته عدة مرات، إلا أن موكله لم يعرض حتى الآن، وقد اتفق المحاميان عبدالله الشملاوي وعلي عبدالحسين مع المحامي حافظ على الطلبات ذاتها وقدم عبدالحسين بمذكرة بها طلبات للمحكمة، في الوقت الذي بين المحامي ماجد شهاب أن النيابة العامة أسقطت في الجلسة الماضية تهمة التجمهر والتحريض وأن موكله قدم براءة من تهمة الاستيلاء على أدوات ومعدات من مجمع السلمانية فانه لا يكون هناك محل للاتهام، كما طالب برفع المنع من السفر عن موكله كما اتفق المحامي محمد الترانجة مع طلبات المحامين وطالب بعودة موكله إلى العمل إذ يعاني من اضرار مادية ومعنوية، كما تحدث المحامي محمد المطوع عن عدم دستورية محكمة السلامة الوطنية ورفع منع السفر عن موكله، في الوقت ذاته انضم المحامي حسين النهاش مع طلبات المحامين.
وقد تحدثت ندى ضيف عن أن بيان النيابة الذي وزع في الجلسة الماضية كان يتحدث فيه عن أن جميع المتهمين يعملون في مجمع السلمانية، إلا أنها بينت للمحكمة أنها لا تعمل في مجمع السلمانية، كما تحدثت عن أن الشاهد الوحيد في القضية هو الشخص المسئول عن التعذيب وانه بإرشاده وامره تم تعذيبها وصعقها، مطالبه باستبعاد شهادته.
وقد عرضت النيابة في المحكمة مضبوطات في القضية عبارة عن: 2 سلاح ناري من نوع (كلاشنكوف)، وذخيرة مما تستعمل على هذين السلاحين عددها 168 طلقة، وكذا 4 مخازن طلقات للسلاحين، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، وعبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) ومواد كيماوية، وسلاسل حديد، وأسياخ حديد وأنبوب ابلاستيكي لتمديدات الكهربائية ومنجل.
وتقدم رئيس النيابة الحاضر وائل بوعلاي بالمضبوطات الخاصة بالقضية التي تسلمتها النيابة من النيابة العسكرية، وهي عبارة عن: 2 سلاح ناري من نوع (كلاشنكوف)، وذخيرة مما تستعمل على هذين السلاحين عددها 168 طلقة، وكذا 4 مخازن طلقات للسلاحين، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، وعبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) ومواد كيماوية.
وقال رئيس النيابة وائل بوعلاي سبق أن نوهنا في الجلسة الماضية إلى أن هناك أدلة أخرى إضافة إلى الأدلة الماثلة في الدعوى التي ساقها الادعاء من قبلُ أمام محكمة السلامة الوطنية، وقلنا إننا ما بين أدلة قولية ومادية ترصد الوقائع التي قامت عليها الاتهامات وتتعلق بأدوار بعض المتهمين فيها... فلقد خرجت علينا وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في ظروف طبيعية بتصريحات لبعض الأشخاص وبأفلام مسجلة لأحداث وقعت في المستشفى تتصل اتصالاً وثيقاً بالدعوى التي بين أيديكم وهي تداولت وشاعت بين الناس وأصبحت معلومة للكافة فما كان من النيابة إلا أن جمعت منها قدراً ضئيل لما وجدت فيه من أدلة جديدة تضاف إلى الأدلة المطروحة ولما رأت من وجود أن تكون تحت بصركم إظهاراً للحقيقة والتماساً للعدالة.
وكان قد ورد إلى النيابة كتاب من تجمع الوحدة الوطنية يخطر النيابة العامة بمقتضاه بتلقي التجمع شكاوى من مواطنين متضررين من الأحداث التي وقعت بمجمع السلمانية موضوع القضية وقد أرفق بها الإفادات وعدد كبير من الشكاوى منها 282 شكوى متعلقة بأحداث السلمانية.
كما تقدم رئيس النيابة بوعلاي باسطوانة مدمجة قال إنها تحتوي على تسجيلات للأحاديث والمداخلات الإعلامية والأفلام الوثائقية التي سبق أن أشرنا إليها والتي أذيعت وتداولت بوسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، وكتاب تجمع الوحدة الوطنية مرفقاً به شكاوى المواطنين المتعلقة بأحداث السلمانية.
وذكر أن الأمر يستدعي من عدالة المحكمة أن تستمعوا لشهادة كل من ورد في هذه المصنفات وتلك الشكاوى من قبيل تحقيق الدعوى في شأن ما ورد على ألسنتهم وما مروا به وشاهدوه من وقائع في هذه القضية، ولكن لكثرتهم تجدون عدالتكم فيما قدمناه... فلقد تخيرنا عدداً من هؤلاء لأهمية معلوماتهم وجسامة الأضرار التي لحقت بهم وهم 22 شاهداً.
كما تطلب كذلك سماع شهود الإثبات وذلك لاستجلاء بعض المسائل ولاسيما فيما استجد من أدلة قدمناها للمحكمة.
وتابع بوعلاي «وبالنظر إلى أنه أثناء الأحداث ثبت اختطاف عدد من أفراد الشرطة واحتجازهم في مستشفى السلمانية التي كان يسيطر عليها آنذاك المتهمون الماثلون وقد قيدت عن وقائع الاختطاف هذه قضايا أخرى حكم فيها بإدانة المتهمين بالاختطاف، ولما كان احتجاز هؤلاء المجني عليهم قد تم في مستشفى السلمانية الطبي، نطلب من عدالتكم سماع شهاداتهم.
وقد طالب المحامون اثناء عرض المضبوطات بأن تقوم المحكمة بالتأكد من الاحراز المضبوطة، إذ كان رجال الأمن هم من يقومون بعد المضبوطات وحدث خلاف على عدد أحد الأحراز وهو عبارة عن طلقات، إذ ذكر المحامون أن الحرز الخاص بالطلقات كان يبين أن الطلقات أقل مما هو مكتوب في هذا الحرز، وعليه تحدث رئيس النيابة وذكر أن هناك طلقتين تم استخدامهما للتأكد من أن الطلقات صالحة للاستعمال من عدمه ما دفع المحامين إلى ذكر أنه بهذا التصرف تكون النيابة تتلاعب بالدليل.
كما رفضت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي عرض تسجيل فيديو من قبل النيابة في الجلسة الحالية يتطرق إلى ما حدث في مجمع السلمانية من أحداث، مطالبين بعرض هذا الفيديو مع فيديو سيقدم من قبل هيئة الدفاع في جلسة مقبلة.
كما طلب المحامون من المحكمة رفض الأدلة الجديدة المقدمة من قبل النيابة والتي تقدم للمرة الأولى وإن هذه الأدلة لم تقدم أمام محكمة السلامة الوطنية، في الوقت الذي ذكر رئيس النيابة أن الأدلة تتعرض لسرعة المحاكمة وأمور أخرى لم تتمكن من عرض الأدلة، في الوقت ذاته قال المحامي عبدالله الشملاوي في الوقت الذي ذكرت فيه النيابة تنازلها عن اعترافات الكادر الطبي؛ فإنها تقول إن الحكم الصادر بحق المتهمين من قبل السلامة الوطنية صحيح، فكيف يكون صحيحاً وهو مبني على اعترافاتٍ النيابة تنازلت عنها.
وقد رفعت المحكمة الجلسة وبعد انتهاء من المداولة قررت المحكمة تقديم ترجمة من النيابة العامة للورقة التي قدمت إلى المحكمة بخصوص إلغاء التهم والتنازل عن الاعتراف وكلفت النيابة ضم نسخة من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم أية ورقة قدمتها النيابة العامة، وتحريز المضبوطات بشكل قانوني في الجلسة المقبلة.
وحضر حقوقيون وقنوات فضائية وممثلو سفارات، إذ حضر ممثل عن السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية، ومراسلو قناة الجزيرة وcnn وممثلون عن منظمة فرونت لاين ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الانسان


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3370 - الثلثاء 29 نوفمبر 2011م الموافق 04 محرم 1433هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

كشكول رسائل ومشاركات القراء

لغة العصر
في أوج الهيجان والصوت المرتفع، بعثر الأوراق أمام الموظف وأخذ يصرخ: متى سيتم إنجاز معاملتي؟ هو أنموذج من النماذج الموجودة بكثرة في مجتمعنا وأخذت تنتشر مثل السرطان عندما ينهش جسم الإنسان ويستحوذ عليه هي كذلك «لغة العصر»... يفتقد الكثيرون من الناس، إلى هذه اللغة والأسلوب المناسب في التجاوب، فعندما تسود لغة الشتم واللطم، حيثما تمشي وتجول في مجتمعك، فتجد فلان يتلفظ بألفاظ بذيئة جداً وذاك يجد في الدفاع عن نفسه بتلويث جوفه وحفظ نفسه بأن يبذل قصار جهده في إبراز ما يملكه من معجم لكلمات تهز شعيرات الجسد! أهي رجولة أم طريقة لإبراز الشخصية أم ماذا؟
تدفع الظروف والضغوط النفسية الإنسان أن يصل إلى مرحلة من العصبية والتوتر والقلق وحتى إلى الضرب... حدثتني إحداهن أن زوجها عندما تنتفخ أوداجه ويأخذه الشيطان إلى الحماقة، فإنه يتحول إلى وحش ضاري يكسر ويضرب ويتجرأ لضربها حتى! حيث نسي قول الرسول (ص): «رفقاً بالقوارير» وهذه من أحد المسببات التي تجرنا إلى الوصول إلى هذا المستوى، إضافة إلى ذلك رفقة أصحاب السوء، فلها سلبية شنيعة حيث تهيأ الفرصة الأجدر أن يقتبس الرفيق مع من يجلس معهم خصال لا تعد ولا تحصى تتراوح بين الإيجاب والسلب، أما العامل الأشد والأخطر هو التربية الأسرية، فكيف لنا أن نصور بتبادل رؤى وعرة وأسلوب يخلو من اللباقة، كمثل خلو الزهرة من الرائحة الزكية!
ولو أردنا تقسيم اللغة المناسبة لتواصل والتعامل ما بين الأفراد لوجدنا وعرفنا أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين: الأسلوب اللطيف واللسان النظيف، فلو أخذ كل منا بهذه الشيئين، لأصبح المجتمع متحاب متعاون بعيداً عن العداوات والكراهيات المتعصبة. وتنازل الآخر وكظم غيظه لكنا من أسعد الشعوب. أنا لا أنكر أن هناك فئة اجتماعية مشرفة، ذات لسان جميل وأسلوب مهذب، يبعث السرور والنور عندما تتعامل معها ولكننا نفتقر لها، أتمنى ألا أكون قد أثقلت كاهل قرائي بعرض جوانب عدة في القضية ولكن أوصيكم وأذكركم بقول الرسول(ص): «أحبكم إلى الله أحسنكم خلقاً».
علياء الموسوي
دموع على جسد الحرية!

أميركا تعطي دروساً عن الديمقراطية وحرية التعبير لكل دول العالم، فى حين لا تطبق ذلك على أراضيها، وآخرها مشاهد الاعتقالات، والعنف التي واجهت بها السلطات الأمنية لديها متظاهري «احتلوا وول ستريت»!
الشعب المصري بالأساس هو شعب متدين (سواء مسلمين أو مسيحيين)، وهذا التدين هو سبب روح التسامح الأصيلة الموجودة بمعدن المصريين، العلمانية هي الدخيلة على الشعب، كما أنه ــ وللأسف ــ يستغل البعض هذا التدين ليتم توجيهه إلى مسارات أخرى!
- فى سورية لا يريد النظام أن يعي أن تعليق العضوية في الجامعة العربية هو طوق نجاة أخير للنظام، يعتبرونها عقوبات على رغم عدم تأثير تلك الخطة نهائيّاً على عمليات القتل المستمرة بحق أبناء الشعب السوري!
- ستتعرض الرئيسة الفلبينية السابقة غلوريا أرويو لعقوبة السجن المؤبد فى حال إدانتها بتهمة واحدة وهي التآمر لتزوير انتخابات مجلس الشيوخ العام 2007 ببلادها، وقد وضعتها الشرطة تحت الحراسة تمهيداً لمحاكمتها، ترى كم سيكون الحكم على الرؤساء العرب ـ إذا افترضنا جدلاً محاكمتهم ـ عن تهم تزوير كل انتخابات أجريت على أرض بلادهم ، حتى انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات!
- أنا ضد أخذ التجربة التركية أو الماليزية أو غيرها وتطبيقها بحذافيرها على مصر، أرى أنه من الأفضل أخذ الجزء المناسب من كل تجربة و الباقى (لأ)، بحيث تصبح لنا تجربة يشهد لها العالم وميقولش (لأ)...
- لكل شيء حدود... حتى الحرية ذاتها، فأنت حر ما لم تضر، وتنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، لكن للأسف الإفراط في الحرية وخصوصاً حرية التعبير، أدى إلى نتائج سلبية أكثر من النتائج الايجابية، فبعيداً عن التطاول المتكرر على الدين الاسلامي في دول الغرب من حين إلى آخر، رأينا حملة «بينيتون»و صور القبلات التي ـ على حد وصف الشركة ـ تحمل معاني المصالحة، ودعوة لنشر السلام ـ لكن في الواقع هي تحمل معاني الاساءة ونشر الشذوذ!
- كانت حصانة البرلمان تمنح للأعضاء بهدف حمايتهم عند إبداء رأيهم بحرية تحت قبة المجلس الموقر، لكن للأسف لا أحد منهم كان يستغلها لهذا الغرض بقدر ما كانوا يستغلونها في الفساد بحرية، فكانت بمثابة حصانة تحمي حرية الإجرام والإفساد!
- الحرية أيضا ليست بنشر صور فتاة وهي عارية للتنديد بالعنف والتحرش الجنسي ضد المرأة، والا لكان نشر صور المدمنين وهم يتعاطون المخدرات هو أسهل سبيل للتنديد بالإدمان، الحرية قيود ... قبل أن تكون هي كسر القيود!
أحمد مصطفى الغر
اليوم والأمس!

أحبكِ اليوم...
وكنت أحبك بالأمس...
أحببتك بالأمس،
وقبل الأمس،
وقبل سنين من يوم الأمس...
لا تخافي!
أخبرتك في الأعلى،
«أحبكِ اليوم»
وهنا أقول:
أحبكِ الآن...
وبعد يوم،
وبعد سنين من اليوم...
كان العيد بالأمس،،،
أحببتك في عيد الأمس،
وفي أعياد مضت قبل يوم الأمس...
لا فرق عندي...
اليوم أو الأمس...
سأظل أحبكِ في كل عيد!
في كل عيد قبل الأمس وبعد اليوم...
شغف قلبي لن يتغير،
لا بالأمس باليوم...
يظل يحبك...
بالأمس، اليوم وكل يوم!
أحبكِ.
علي الموسوي
فاطمة السّيد... درسٌ في التفاني والإخلاص...

يبقى النجاح في العمل، لا يعوزه حبّ العمل والرضا به فحسب، بل هو في أمسّ الحاجة إلى الإخلاص والتفاني فيه دون النظر إلى ما يقابله من مردود أيّاً كان صنفه! وهذا بعد القناعة بما يُتردد من قول مأثور: لكلّ مجتهدٍ نصيب. فلا أقرب للباري عزّ وجل من عبدٍ يعمل فيتقن في عمله، ولا أنجع للقلب والنفس من إنسان انكب على عمله حتى أنجزه متقناً. فأهم الأشياء التي تقوم عليها حياتنا هي العمل؛ ذلك أنّه يستحيل أن تقوم حياة بغير عمل، كما لا يمكن أن تنتظم بدون أداء طيب متقن، ومن أجل ذلك خلق سبحانه وتعالى الإنسان وفي طبيعته حبّ العمل والسعي وإعمار الأرض واستغلال خيراتها واستخراج كنوزها.
والنماذج لهذا الصنف من البشر كثيرة وكثيرة غير أنّ ما يبهرك في صنف دون آخر، هو صفة التفاني والحرص الكبيرين التي تكمن في تحمل مسئوليات العمل وإجادته وإتقانه مهما يكن نوع هذا العمل. والسيدة الفاضلة «فاطمة السيد» المعروفة بـ (أمّ يوسف) التي تعمل فنية بيانات بقسم المعلومات والمتابعة في إدارة الخدمات وزارة التربية والتعليم قد ضربت أروع الأمثلة - وهو ما يشهده به الجميع بلا استثناء - في تحمّل المسئولية والإنتاج المهني بصورة منقطعة النظير.
فلها منّا جزيل الشكر وعظيم الامتنان وكبير الثناء على ما عودتنا عليه من حرص وإخلاص وتفانٍ حتى بدت مدرسة مهنية تُغذي بإتقانها ومنهجيتها في العمل كل مَنْ يحطّ بأسوارها، فيما لا يسعنا هنا إلا أنْ نسأل المولى العلي القدير في تسديد خُطاها على طريق الخير والرفعة إنّه سميع مجيب.
جاسم
الزواج هو الاستقرار

مشاكل تتكرر كثيرا في بيوتنا عندما يقرر الشاب الزواج بعد أن أمن حياته ومستقبله ويطرق باب منزل الفتاة لخطبتها تلك الفتاة التي تمناها أن تكون زوجة له وشريكة حياته، فيقف الوالدان في حيرة لا أساس لها بين نداء العقل والدين الحكيم الذي يحتم قبول هذا الخاطب عملا بقول رسول الله (ص): «اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقة فزوجوه» وفي بعض البيوت نجد نداء العاطفة التي تتمزق بين الأختين فان وافق الأهل على ذلك الشاب سعدت البنت الصغرى وتألمت البنت الكبرى وان تم الرفض وقع الظلم على الصغرى فماذا يفعل الوالدان والى متى نعيش في تلك العادات القديمة والتقاليد التي تتناقض مع تعاليم ديننا من دون اتخاذ قرارات تسعدنا وتسعد أبناءنا جميعا؟
هناك من يتصور بمن فيهم الأخت الكبرى ان مجرد خطبة البنت الصغرى قبل البنت الكبرى سببه تفوقها في أمور كثيرة منها الجمال والذكاء وتحصيلها العلمي وهذا التصور غالبا ما يكون غير صحيح فقد تكون الخطبة من قبل عائلات لا يعرفون البنت الكبرى ولكنهم يعرفون البنت الصغرى، لقد عرفنا أن زواج الأخت الكبرى كان هو المبدأ الثابت في الزواج قديما وكان في تلك الأيام له أسبابه وظروفه الصعبة حيث كان من المعروف ان فلانا أب لفلانة وفلانة فيتقدم الشاب الخاطب اليه طالبا يد ابنته الكبرى لأنها هي الجاهزة للزواج.
أما الآن وبعد هذا التقدم في العلم والثقافة العالية فقد اختلفت الأمور كليا وأصبح الشاب وهو في طريقه للخطبة يعرف كل شيء تقريبا عمن يرغب في أن تشاركه حياته المستقبلية ولا يرضى بها بديلا فأصبحنا نرفض هذا الخطيب بحجة زواج الكبرى أولا ولكننا لا نعلم ماذا سيترتب عن هذا القرار لبعضهن فمثلا يمكن أن تقيم كراهية ونفوراً بين الأختين نتيجة الاحساس بان إحداهن تقف في طريق ومستقبل الأخرى وأيضا قد ينتج عن ذلك مشكلة كبيرة بين العائلة بأكملها وربما يستاء الخاطب من كثرة انتظار قدوم فارس أحلام الأخت الكبرى ويضطر الى فسخ الخطبة أو الذهاب دون رجعة، في النهاية لا ننسى ان الله تعالى كتب مقادير كل شيء وقدر للانسان ما له وما عليه منذ نفخ الروح فيه ولن يأخذ الانسان الا ما كتب الله له.
فنصيحتي للأخوة الكرام أصحاب القلوب الكبيرة بأن يعملوا على تسهيل مستقبل بناتهم قبل فوات الأوان.
صالح علي


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3365 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ

تغيير المسميات الوظيفية لموقوفين عن العمل بـ «الصحة»

بعد أن تأخرت في استدعائهم لممارسة المهنة بعد انقضاء مدة التوقيف

تغيير المسميات الوظيفية لموقوفين عن العمل بـ «الصحة»

الوسط - فاطمة عبدالله

«الصحة» تقوم بتغيير المسميات الوظيفية لبعض
الموقوفين عن العمل ممن تم استدعاؤهم للعمل مؤخراً
قامت وزارة الصحة مؤخراً بإرجاع عدد من الموظفين بإدارة الموارد البشرية بعد انتهاء فترة توقيفهم عن العمل، إلا أنهم تفاجأوا بتغيير المسمى الوظيفي لهم.
وأوضح بعض الموظفين خلال حديث إلى «الوسط» بأن بعضهم انتهت فترة التوقيف (5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، إلا أنه تم استدعاء الموقفين في 22 نوفمبر من أجل استلام رسائل.
ولفت الموظفون إلى أنهم بعد مراجعة الموارد البشرية لاستلام الرسائل بحسب ما ذكرته الوزارة تفاجأوا بأن الرسالة عبارة عن تعهد وهو التعهد الذي وقعه من تم إرجاعهم للعمل سابقاً، كما تم تسليمهم رسائل بشأن تغير المسمى الوظيفي.
وأشار بعضهم إلى أن البعض أخصائيين موارد بشرية، إلا أنهم تفاجأوا بتغيير المسمى الوظيفي إلى منسق مواعيد وسجلات أول، كما أنه لم يتم الاكتفاء بتغيير المنصب فقط، إذ إنه تم تغير مكان العمل أيضاً، فهناك من نقل إلى مجمع السلمانية الطبي بعد أن كان يعمل بإدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة بمنطقة الجفير.
وقد بلغ عدد من تم تغيير مناصبهم 26 موظفاً وجميعهم كانوا يعملون بإدارة الموارد البشرية.
وأكد الموظفون بأن العقاب - كما وصفوه - مستمر حتى بعد انتهاء فترة التوقيف، مشيرين إلى أن تغيير المنصب الوظيفي يعد عقاباً يمارس ضد الموظف، مشيرين إلى أنه فضلاً عن التأخر في استدعائهم للعودة للعمل لأكثر من أسبوعين يتم الآن تغيير مناصبهم وأماكن عملهم بدون دراية منهم.
وأشار الموظفين إلى أن تغيير المسمى الوظيفي يعني تغير الوظيفة التي كان الموظف يعمل لسنوات فيها، كما أن ذلك يعد تغييراً للراتب والمميزات التي كان يحصل عليها الموظف في السابق.
ومن المشار إليه بأن العديد من الكوادر الصحية والإدارية بوزارة الصحة اشتكت سابقاً من التأخر في إرجاع الموقفين عن العمل بعد انتهاء فترة التوقيف التي تصل إلى ستة أشهر، إلى جانب تغيير مناصب العديد من العاملين بوزارة الصحة بدون علم من الموظفين، إلى جانب عدم وجود مكاتب لهؤلاء الموظفين، وقد أكد هؤلاء مسبقاً بأن تغيير المناصب يعد أمراً غير قانوني وخصوصاً أن توقيف ستة الأشهر كانت هي فترة العقاب الذي صدر في حقهم


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3365 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ