الجمعة، 29 يونيو 2012

محمد البوفلاسة: سأكون على رأس أي مسيرة تطالب بالكرامة للمواطنين


محمد البوفلاسة: سأكون على رأس أي مسيرة تطالب بالكرامة للمواطنين

محمد البوفلاسة: سأكون على رأس أي مسيرة تطالب بالكرامة للمواطنين

مرآة البحرين: خرج الناشط محمد البوفلاسة عن صمته الذي قطعه على نفسه بالابتعاد عن السياسة عقب الإفراج الأول عنه في 24 يوليو/ تموز 2011، قائلاً "سأكون على رأس أي مسيرة أو تجمع يطالب بالكرامة للمواطنين جميعا"، ومتوعداً بأنه سيكشف تواطؤ من أسماهم "المتنفذين في القذارة قريبا". وأوضح في حسابه على "تويتر" اليوم "لم تكن المطالب شيعية ولا سنية ولن تكون كذلك، بل هي مطالب وطنية مستحقة".

وأضاف "نحن شركاء حقيقيون في الوطن والإدارة، ولن نتراجع عن مطالبنا مهما فعلوا" على حد تعبيره.

وقال البوفلاسة "رغم ما تعرضت له ولا أزال من السلطة التي تحمي المتنفذين ولا تحاسبهم، إلا أنني مؤمن بأن الصبح قريب". وتابع "يعتقد المتنفذون بأني أرغب بالسفر لطلب اللجوء السياسي، لذلك يحاربوني"، مضيفاً "أقول لهم إنني أعمل في العلن ولا أخشاكم ولن أفعل فمطلب الكرامة دونه أرواحنا" وفق تعبيره.

وأبدى البوفلاسة أسفه لما أسماه "موت ضمائر أهل السنه"، مستدركاً "فحتى لو كنت مجرماً حقيقياً ما كان ينبغي للسلطة أن تشهر بعائلة خليجية بهذا الشكل القذر" في إشارة إلى القضية "الكيدية" التي اعتقل بموجبها الإسبوع الماضي.

ورأى أن "الربط الدائم بين أهل السنه والحكومة هو الغش الأكبر الذي تعمد بعض الجهات على تثبيته في عقول السنة"، مضيفاً "بأنه "لايهم هذه السلطة لا سنة ولا شيعة" على ما عبر.





محمد البوفلاسة‏@alboflasa
الربط الدائم بين اهل السنه والحكومة هو الغش الاكبر تعمد بعض الجهات تثبيته في عقول السنه فوالله لايهم هذه السلطة لا سنه ولا شيعه

يعتقد المتنفذون باني ارغب بالسفر لطلب اللجوء السياسي لذلك يحاربوني نقول لهم نعمل في العلن ولا نخشاكم ولن نفعل فمطلب الكرامة دونه ارواحنا

رغم ما تعرضت له ولا ازال من السلطة التي تحمي المتنفذين ولا تحاسبهم الا اني مؤمن بان الصبح قريب


ساكون على راس اي مسيرة او تجمع يطالب بالكرامة للمواطنين جميعا وسنكشف تواطئ المتنفذين في القذارة قريبا

للاسف ماتت ضمائر اهل السنه فحتى لو كنت مجرم حقيقي ما كان ينبغي للسلطة ان تشهر بعائلة خليجية بهذا الشكل القذر لو كانو مسلمين تبا لهم ‎#bahrain

لم تكن المطالب شيعية ولا سنية ولن تكون كذلك بل هي مطالب وطنية مستحقة فنحن شركاء حقيقيون في الوطن والادارة ولن نتراجع عن مطالبنا مهما فعلوا

ديننا الاسلام يحثنا على العزة والكرامة ولن تحصد الامة كرامتها وعزتها حتى تنفض عنها رداء العبودية والخوف

الى كل اهل الخليج انحدر من سلالة مشايخ بني ياس التي شاركت وساهمت في نصرة كل مظلوم وها انا اظلم من من نصرناهم فلا تعينوا الظالمين

https://twitter.com/alboflasa

الخميس، 28 يونيو 2012

«وعد» تؤكد على سلمية الحراك الشعبي وتدين العنف وتدعو للحوار


بحثت الاحتفاء بالذكرى الأولى لوفاة عبدالرحمن النعيمي مطلع سبتمبر المقبل

«وعد» تؤكد على سلمية الحراك الشعبي وتدين العنف وتدعو للحوار

أم الحصم - جمعية وعد
أكد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، خلال اجتماعه الاعتيادي مساء يوم الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012)، «على الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وعدم الانجرار وراء محاولات حرفه عن مساره السلمي وجره إلى المربع الأمني من خلال التصعيد الذي تشهده الساحة المحلية وخصوصاً في الأيام الماضية».
وأدان المكتب السياسي «العنف الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين، بما فيه حصار المناطق وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع والمداهمات الليلية»، وأكد أن «النضال السلمي لتحقيق المطالب هو الطريق الأصوب للوصول إلى أهداف الحراك الشعبي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية».
كما أدان المكتب السياسي «كل أنواع العنف والعنف المضاد»، معتبراً أن «إلقاء زجاجات المولوتوف وسكب الزيت في الشوارع، والذي هو رد فعل من المتضررين المباشرين من عنف الجهات الرسمية، لا يمكن له أن يحقق المطالب المشروعة للشعب البحريني التي ناضل من أجلها عقوداً طويلة من الزمن، وأن العمل السلمي هو الكفيل بتحقيق هذه المطالب»، وحمَّل السلطات «مسئولية الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين في مختلف المناطق».
وتطرق إلى جملة من القضايا المدرجة على جدول أعماله، منها الجانب التنظيمي الداخلي، والاستعداد للمؤتمر العام السادس، والاحتفاء بالذكرى الأولى لوفاة القائد المؤسس عبدالرحمن النعيمي التي تصادف الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وسجَّل المكتب السياسي استنكاره لاستهداف القيادات السياسية والمتظاهرين السلميين الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني، وحمَّل السلطات مسئولية الحفاظ على سلامة أرواح كل المتظاهرين والمشاركين في المسيرات السلمية التي تنظمها المعارضة، كما استنكر منع المسيرات السلمية باعتبارها حقاًّ دستورياًّ ينبغي الحفاظ عليه وعلى سلامة المشاركين في ممارسة هذا الحق.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أعلنت الحكومة التزامها بتنفيذها لحظة إطلاقها في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وأكد أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه شطب عشرات التوصيات التي بلغت 176 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف في المراجعة الدورية التي عقدت في شهر مايو/ أيار الماضي، والتي ستعاود الانعقاد في شهر سبتمبر المقبل. ونوه إلى أن مسألة تنفيذ التوصيات سيقود إلى وضع أسس قوية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب البحريني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية.
وأكد المكتب السياسي أن البحرين في أشد الحاجة إلى حل سياسي يضع حداًّ للوضع المتردي في الجانب الأمني، مؤكداً أن الأزمة في البحرين هي سياسية دستورية بامتياز، ولا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والتفاوض من دون شروط مسبقة على أرضية القبول بالرأي والرأي الآخر والشروع في تحقيق العدالة الانتقالية كجسر عبور إلى الدولة الديمقراطية المدنية التي تؤمن بحقوق الإنسان والشرعية الدولية التي هي أساس احترام المواطن وحقوقه المشروعة والمتمثلة في مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع.
ونوه إلى أن المعارضة تقدمت بعدة مشاريع ومبادرات سياسية لم تلقَ صدى لدى الجهات الرسمية المسئولة.
وتوقف المكتب السياسي أمام محاولات شق الحركة العمالية من خلال تأسيس نقابات عمالية في المنشأة نفسها، وضلوع البعض في هذه الخطوة الخطيرة، وأكد ضرورة الحفاظ على الحركة النقابية العمالية البحرينية موحدة في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وشدد على أهمية نبذ الفرقة تحت أي ادعاءات ومسميات لا تخدم نضالات الحركة النقابية البحرينية التي قدم الرعيل الأول فيها تضحيات كبيرة من أجل وحدتها وتحقيق مطالبها المشروعة في العمل اللائق والأجر العادل والتمثيل الحقيقي للعمال من دون تدخلات حكومية.
وحمَّل المكتب السياسي وزارة العمل المسئولية الكاملة عن تطبيق المرسوم بتعديل قانون النقابات على رغم رفضنا لهذا المرسوم، حيث تشير المعطيات إلى تورط بعض الأطراف الرسمية في شق الحركة النقابية البحرينية.
وتقدم المكتب السياسي بتهنئة الشعب المصري بإنجاز واحدة من أهم الخطوات على طريق الديمقراطية الحقيقية إثر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، وتقدم بالتهنئة للرئيس المنتخب محمد مرسي، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر على طريق الدولة المدنية الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة.
وفي الموضوع السوري، استنكر المكتب السياسي عملية التفجير الأخيرة التي نفذتها الجماعات المسلحة واستهدفت محطة الإخبارية السورية التلفزيونية وراح فيها عشرات الضحايا في تطور خطير يعبر عن انزلاق الساحة السورية إلى المزيد من العنف والاحتراب الأهلي، وأكد على حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي من دون تدخلات عسكرية أو سياسية خارجية.
ودعت «وعد» إلى وقف حمام الدم الذي يعاني منه الشعب السوري، وحملت النظام مسئولية تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، وطالبت بالاحتكام إلى لغة العقل والجلوس على طاولة المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية على أرضية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان ومتطلبات الديمقراطية والتعددية السياسية وخيارات الشعب السوري في حاضره ومستقبله.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3583 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ 

لمحافظة يقدم شكويين ضد «الداخلية» بعد تعرضه لمضايقات


لمحافظة يقدم شكويين ضد «الداخلية» بعد تعرضه لمضايقات

الوسط - حسين الوسطي
سيديوسف المحافظة 
أفاد الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة بأنه قدم أمس الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012) شكويين ضد وزارة الداخلية بعد تعرضه لمضايقات.
وقال لـ «الوسط»: «قدمت الشكوى الأولى في مركز شرطة النبيه صالح بعد تعرضي لمضايقات بعد تفريق قوات الأمن مسيرة المعارضة في منطقة البلاد القديم يوم الجمعة الماضي، وتم توثيق الشكوى بأنها ضد قوات الأمن التابعة إلى وزارة الداخلية، ووثقت في الشكوى قيام أحد رجال الأمن بسحبي من قميصي أثناء دخولي أحد المنازل بعد إطلاق الغازات المسيلة للدموع، فضلاً عن محاولته أخذ هاتفي النقال».
وأوضح المحافظة «قدمت الشكوى الثانية في مركز شرطة مدينة حمد الدوار الأول، وذلك على خلفية ما تعرضت له أثناء مشاركتي في مسيرة بمنطقة بوري مساء أمس الأول الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012)، إذ كنت برفقة الناشطة زينب الخواجة نسير باتجاه السيارة بعد انتهاء المسيرة، فاستوقفنا أحد رجال الأمن وهمَّ بالصراخ طالباً منا الحركة، وبعدها دفعني باتجاه أحد الجدران بالقرب من سيارتي، وأطلق علينا 4 قنابل صوتية و3 طلقات غاز مسيل للدموع، أصابت إحداها ساق الخواجة». وعبر المحافظة عن امتنانه لتسجيل وزارة الداخلية الشكويين اللتين تقدم بهما، مطالباً في الوقت ذاته باتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المخالفين وفقاً للقانون.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3583 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ 

انتكاس الحالة الصحية للمصاب علي الموالي بعد عملية ثانية


يخضع لتخدير كلي لعدة أيام ويعاني من الضغط ونقص بالدم

انتكاس الحالة الصحية للمصاب علي الموالي بعد عملية ثانية

الوسط - صادق الحلواجي
علي الموالي كما بدا بوحدة العناية القصوى 
أفاد شاكر الموالي - شقيق علي المصاب بطلق في رأسه أثناء مسيرة دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة يوم الجمعة الماضي-، بأن شقيقه «انتكست حالته الصحية أمس الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012) بعد إجراء عملية ثانية له في الدماغ يوم الثلثاء الماضي لاستئصال قطعة من الجمجمة كانت تضغط جزئياً على الدماغ».
وذكر الموالي أن «الفريق الطبي المشرف على حالة شقيقي طلب منا الحضور إلى المستشفى يوم الثلثاء الماضي بصورة عاجلة من أجل الحصول على موافقتنا على إجراء عملية ثانية له علاوة على الأولى التي أجريت يوم الجمعة، ووصفوها بأنها عملية غير صعبة لكن المصاب بحاجة إليه عاجلاً لتلافي تضرره».
وقال شقيق المصاب: «تمت إعادة تخدير علي بالكامل لعدد من الأيام المقبلة نظراً للعمليتين اللتين خضع لهما بعد أن فاق نسبياً خلال يومي الأحد والاثنين وبدأ يدرك ما يُطلب من أوامر لتحريك أعصابه، ويعاني أمس من نقص في الدم حيث وصل إلى 8 درجات، بينما عانى من ضعف في دقات القلب وارتفاع بالضغط ودرجة الحرارة لـ 38 درجة».
وأضاف الموالي أنه «أجريت لشقيقي يوم أمس الأول أشعة أظهرت نتائج إيجابية، لكن كما يبدو بناءً على حالته الصحية أن تلك النتائج محدودة».
وأشار شقيق المصاب إلى أن «الحالة النفسية لزوجة وذوي علي سيئة للغاية ولاسيما مع انتكاس حالته الصحية أمس، والكل ينظر بعين الحسرة لمولده الأخير».
وخلص الموالي إلى أن «علي الذي يرقد في المستشفى في وحدة العناية المركزة حتى الآن، لايزال بحاجة إلى عناية شديدة ومستمرة وفق تشخيص الأطباء المشرفين على حالته، وأن وضعه لايزال حرجاً وعلاجه يتطلب وقتاً طويلاً، وأن العمليتين اللتين أجريتا له إحداهما كانت لمعالجة التكتل في الدم».
يذكر أن استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي - الموقوف عن العمل - قال إن إصابة الشاب «هي رض في الدماغ ونزيف تحت الأم الجافية وكسر غائر ومضاعف ومفتت في العظم الجيبي الأيسر، والعملية الأولى التي أجريت إليه هي عبارة عن رفع الكسر الغائر ووقف النزيف الحاصل وتنظيف موقعه».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن «مجموعة من الأشخاص خرجوا في مسيرة مخالفة للقانون دعت لها جمعية الوفاق في منطقة الخميس، مع علم القائمين عليها بعدم قانونيتها، حيث طلبت منهم قوة حفظ النظام أكثر من مرة فض المسيرة والتفرق لمخالفتها القانون، إلا أنهم لم ينصاعوا لذلك، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لمنعهم من المضي بالمسيرة حيث تم تفريقهم»، وأشارت حينها إلى «تعرض عدد محدود من الأشخاص لإصابات متفرقة، حيث تم نقل أحدهم للمستشفى لتلقي العلاج».


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3583 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ

«الخارجية البريطانية» تحثُ على حوار سياسي شامل في البحرين


«الخارجية البريطانية» تحثُ على حوار سياسي شامل في البحرين

لندن - وزارة الخارجية البريطانية
قال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية أمس الأول الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012): «إن وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لورد هاول التقى يوم الأربعاء الماضي بوزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة».
وأضاف البيان أن «الوزيرين ناقشا تنفيذ الإصلاحات في البحرين، وآفاق الحوار السياسي، والجوانب التي قد يتسنى فيها للمملكة المتحدة تقديم الدعم».
وعقب اللقاء قال الوزير البريطاني: «لقد أحرزت الحكومة البحرينية بعض التقدم في معالجة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لكن مازالت هناك مسائل أوسع نطاقاً بحاجة إلى معالجة، وقد حثثتُ الحكومة البحرينية على زيادة وتيرة الإصلاح، وضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان لجميع المواطنين البحرينيين، ومن أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، فإنني أحث جميع الأطراف على الدخول في حوار سياسي شامل وبناء ومن دون شروط مسبقة».
وأضاف الوزير البريطاني أن «مملكة البحرين والمملكة المتحدة تربطهما علاقات صداقة منذ زمن طويل، ونحن مازلنا شركاء أقوياء في المنطقة، ومن ثم فإن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البحرين وهي تمضي قدماً في مسعاها نحو إصلاح شامل».


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3583 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ 

«الخارجية البريطانية» تحثُ على حوار سياسي شامل في البحرين


«الخارجية البريطانية» تحثُ على حوار سياسي شامل في البحرين

لندن - وزارة الخارجية البريطانية
قال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية أمس الأول الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012): «إن وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لورد هاول التقى يوم الأربعاء الماضي بوزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة».
وأضاف البيان أن «الوزيرين ناقشا تنفيذ الإصلاحات في البحرين، وآفاق الحوار السياسي، والجوانب التي قد يتسنى فيها للمملكة المتحدة تقديم الدعم».
وعقب اللقاء قال الوزير البريطاني: «لقد أحرزت الحكومة البحرينية بعض التقدم في معالجة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لكن مازالت هناك مسائل أوسع نطاقاً بحاجة إلى معالجة، وقد حثثتُ الحكومة البحرينية على زيادة وتيرة الإصلاح، وضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان لجميع المواطنين البحرينيين، ومن أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، فإنني أحث جميع الأطراف على الدخول في حوار سياسي شامل وبناء ومن دون شروط مسبقة».
وأضاف الوزير البريطاني أن «مملكة البحرين والمملكة المتحدة تربطهما علاقات صداقة منذ زمن طويل، ونحن مازلنا شركاء أقوياء في المنطقة، ومن ثم فإن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البحرين وهي تمضي قدماً في مسعاها نحو إصلاح شامل».


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3583 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ

«التربية» استمرت في توقيف المعلمين حتى نهاية الفصل الدراسي


«التربية» استمرت في توقيف المعلمين حتى نهاية الفصل الدراسي

الوسط - زينب التاجر
الإخطار الذي تسلمه المعلمون ويقضي بوقفهم عن العمل
10 أيام مع خصم الراتب 
استمرت وزارة التربية والتعليم في إيقاف معلمين عن العمل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، إذ تسلم عدد من المعلمين في إحدى المدارس بالمحافظة الشمالية إخطارات توقيفهم عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب وذلك اعتباراً من السابع عشر وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، فيما ذكر عدد منهم خلال حديثهم لـ «الوسط» أن آخر يوم عمل للهيئتين الإدارية والتعليمية لهذا الفصل الدراسي صادف أمس (الخميس).
ونوهوا إلى أن فترة توقيفهم عن العمل صادفت امتحانات الدور الثاني الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الحركة التعليمية التي لطالما دعت وزارة التربية والتعليم للحفاظ عليها، على حد قولهم.

فيما صادفت فترة توقيفهم امتحانات الدور الثاني

«التربية» استمرت في توقيف المعلمين حتى نهاية الفصل الدراسي

الوسط - زينب التاجر
استمرت وزارة التربية والتعليم في إيقاف معلمين عن العمل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، إذ تسلم عدد من المعلمين في إحدى المدارس بالمحافظة الشمالية إخطارات توقيفهم عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب، وذلك اعتباراً من السابع عشر وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، فيما ذكر عدد منهم خلال حديثهم لـ «الوسط» أن آخر يوم عمل للهيئتين الإدارية والتعليمية لهذا الفصل الدراسي يصادف يوم أمس (الخميس).
ونوهوا إلى أن فترة توقيفهم عن العمل صادفت امتحانات الدور الثاني الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الحركة التعليمية التي لطالما دعت وزارة التربية والتعليم للحفاظ عليها، على حد قولهم.
وأبدوا استغرابهم من استمرار وزارة التربية والتعليم في إيقاف المعلمين عن العمل على رغم التوجيهات الملكية التي قضت بعودة الجميع من المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث إلى وظائفهم، فيما أشاروا إلى أن نص الأخطار، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، أشار إلى أنه «تبين من نتائج التحقيق الذي أجرى معك ثبوت ما نسب إليك من مخالفات فترة الأحداث المؤسفة التي حصلت في المملكة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 والتي صدرت نتائجه بتحويلك إلى مجلس تأديب الذي من خلاله قد تصل عقوبته إلى الفصل من العمل، وبناءً على التوجيهات السامية من جلالة الملك فقد قرر مجلس التأديب تخفيف الجزاء من الفصل من الخدمة إلى التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام فقط، لذا فقد تقرر توقيفك عن العمل والراتب لمدة عشرة تبدأ من 17 يونيو/ حزيران 2012 إلى 26 يونيو 2012 وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010».
وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم سلمت ورقة أخرى تضم وصف المخالفة وهي الدعوة أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها (المادة 21) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وأضافوا أن «جزاء ما سبق هو التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام»، مستدركين أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي وعدت الحكومة أمام جلالة الملك بالالتزام بتوصياته خلص إلى أن الإضراب كان في الحدود التي يجيزها القانون، كما وخص وزارة التربية والتعليم بالذكر بأن عمليات فصل وتوقيف المعلمين جاءت بدافع الانتقام ودعا إلى إعادة الجميع من موقوفين ومفصولين إلى أعمالهم».
وختموا حديثهم بالإشارة إلى أن كثيراً من المؤسسات والوزارات سعت إلى إعادة المفصولين إلى وضعهم السابق في الوقت الذي أبدوا استغرابهم من استمرار وزارة التربية والتعليم في توقيفهم عن العمل على خلفية الأحداث في ظل الدعوات إلى إعادة اللحمة الوطنية.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3583 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ