الملتقى الوطني البحريني أشعلوا شمعة في الظلام
شهد نادي العروبة صباح أمس، الثامن والعشرين من يناير 2012، انطلاق «الملتقى الوطني البحريني» بحضور 150 شخصية من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة، تداعت لإطلاق مبادرةٍ من أجل البحرين.
ليس سراً على أحدٍ أن البحرين تسير كالقاطرةِ المسرعةِ بلا فرامل نحو منحدرٍ سحيق. لمست هذا الهاجس مسيطراً على أجواء الملتقى، وفي كلمات ومداخلات الكثيرين.
الدعوة تضمنت تعريفاً بهوية اللقاء الوطني، باعتباره مجموعة من الشخصيات الساعية لإخراج البلد من الأزمة السياسية التي يعيشها المجتمع البحريني، والسعي للوصول إلى توافق وطني يضم جميع المكونات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، مما يرونه مصلحة وطنية عليا.
الملتقى تم التحضير له بهدوء منذ أكثر من عشرة أسابيع، وكانت نواة الملتقى (المؤسسون) تعقد اجتماعين أسبوعياً. وتلمس حذرهم في التعاطي مبكراً مع الإعلام لئلا تدخل بعض التيارات المتطرفة على الخط كالعادة، فتمارس عبثها وتخريبها لكل دعوةٍ صادقةٍ للحوار الحقيقي أو المصالحة والإصلاح.
على رأس قائمة الموقّعين، علي محمد فخرو، وهو وزير سابق تولى عدة حقائب وزارية منذ مطلع الاستقلال، وتولّى قيادة الجامعة الوطنية لفترة، وعمل سفيراً لفترة أخرى. وعلاوةً على ما يحظى به من سمعةٍ طيبةٍ واسعةٍ في الداخل البحريني، فإنه شخصيةٌ قوميةٌ معروفةٌ على المستوى العربي.
على المنصة لحظة الافتتاح، جلس على يمينه جميل العلوي (وكيل وزارة الكهرباء والماء والأشغال سابقاً)، وجاسم مراد (شخصية وطنية ونائب في برلمان 73)، ومريم الرويعي (من شخصيات العمل النسائي). وجلست إلى يساره الصحافية عصمت الموسوي، ويعقوب سيادي (رجل أعمال). وهذه الأسماء الستة انتخب إلى جانبها أسماء أخرى لتمثل «لجنة متابعة وتنسيق» مكوّنة من 24 شخصاً.
في كلمة فخرو الافتتاحية، أكّد بوضوح تام: «لسنا بحزبٍ ولا جمعيةٍ سياسيةٍ ولا حتى تكتلٍ سياسي، وإنّما نحن مواطنون نحضر بصفتنا الشخصية البحتة ولا نمثل أية جهةٍ قد ننتمي إليها، وقد دفعنا إلى هذا الاجتماع خوفنا على هذا الوطن الذي يعيش محنة الانقسام بكل أنواعه، ومشاعر التعصب الأعمى غير المنضبط بدين سمح أو أخلاق إنسانية رفيعة، والمماحكات السياسية التي يؤججها أعداء البحرين وتغذّيها جهات انتهازية أو نفعية أو جاهلة».
ربما نصف الحضور فوق الخمسين، وقليلٌ منهم فوق العشرين بقليل، وتتوزع البقية بين هذين العمرين. بعضهم ينتمي لجمعياتٍ أو تياراتٍ سياسيةٍ أو منظمات مجتمع مدني، وبعضهم مستقل، حملتهم على المشاركة نواياهم الطيبة ورغبتهم في إشعال شمعةٍ في هذه العتمة والظلام، أو إخماد حريقٍ تلوح نذره في الأفق القريب.
المجموعة التي عملت لإطلاق هذه المبادرة، وبعد أسابيع من المداولات، خلصت إلى اعتماد مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع، كمنطلقٍ أو قاعدةٍ متفقٍ على أغلب بنودها، لدى أكثر الأطراف السياسية. وفي المداولات طرحت عدة اقتراحات بتبني «وثيقة المنامة» التي قدّمتها الجمعيات السياسية المعارضة كوثيقة رديفة، إلى جانب توصيات «لجنة بسيوني». ومثل هذه المزاوجة يمكن أن تخرج بمبادرة أكثر توازناً وشمولاً، وخصوصاً أن هناك أطرافاً أخرى موجودةً على الساحة، لكنها لم تقدّم أية رؤيةٍ سياسيةٍ أو مبادرةٍ للحل، واكتفت بمعارضة أية مبادرةٍ أو دعوةٍ لإصلاح حقيقي أو حوار جاد.
نادي العروبة الذي شهد انطلاق المؤتمر الدستوري لتصحيح المسار مطلع 2004، عاد مطلع 2012 ليشهد إطلاق مبادرةٍ لتجنيب الوطن من مستنقعٍ دامٍ وحريقٍ كبير
قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3431 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ
الأحد، 29 يناير 2012
السير على الجانب الصحيح من التاريخ
السير على الجانب الصحيح من التاريخ
عدد من الظواهر المؤسفة نشهدها في البحرين حالياً، بعضها يتعلق بما يعتبر خارج الإطار السلمي، والبعض الآخر يتعلق بارتفاع أصوات تدعو إلى إنهاء الحديث عن أيِّ إصلاح، والبعض يضع «فيتو» ضد تنفيذ أية خطوات تصحيحية جادّة.
بين كل هذه الظواهر قد تسمع من يقول إن الإصلاح في البحرين قد حصل وانتهى قبل عشر سنوات، وهذا الطرح مخالف لسنّة الحياة التي تتحدث عن ضرورة الإصلاح المستمر لصون المنجزات أو لعدم ضياعها أو لتطويرها لمواكبة المتغيرات التي لا تتوقف عند سنة محددة أو عند حدث معيّن.
وفي مثل الظروف الصعبة التي نمر بها يتوجب أن نؤكد على سلمية العمل السياسي، وهذا هو المنطق الصائب الذي يدحر الخطاب الرافض للإصلاح والذي يكرر مقولة إن استخدام «القوة والعقاب الرادع» هو السبيل الأمثل لمواجهة كل من سوّلت له نفسه أن يطرح مطالب تتحدث عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعن المفاهيم الأخرى التي تسود عالم اليوم.
الغريب أن هناك ممن يرفض الإصلاح حتى بعد أن صدر تقرير بسيوني، وحتى بعد أن تكشفت قضايا كانت مخفية وأصبحت الآن معروفة للقاصي والداني. ومن المؤسف حقاً أن الرافضين للإصلاح يتحدثون وكأن ما يقولونه جزءٌ من «عقيدة راسخة»، ولا يلتفتون إلى ما تسببوا به من مآسي عندما لجأوا إلى أساليب محاكم التفتيش وساروا على نهج لا يمكن لأيِّ مخلوق يفكر ولو لدقيقة واحدة مع نفسه أن يؤيده مهما كانت المبررات المطروحة، هذا على الرغم من أن معظم الأقاويل المكررة ليست سوى مجموعة من الخرافات التي اتخذت كغطاء لتنفيذ انتقامات أو للحصول على مغانم.
وفي وسط هذا اللغط، يتحدث البعض عن «الإجماع الوطني»، وهو قول سليم في ظاهره، ولكن سرعان ما ينكشف الأمر عن «فيتو» يوضع أمام كل خطوة إصلاحية، سواء كانت منطلقة من إحدى توصيات تقرير بسيوني، أو من بنود «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي أصبح ملزماً بحكم العهود والاتفاقيات المستمدة منه والتي اعتمدتها البحرين رسميّاً لدى الأمم المتحدة. هذا «الفيتو» يشترط موافقة الجماعات المعادية للإصلاح على أيّة خطوة إصلاحية، وهذا تناقض يستحيل تحقيقه.
ليس من المستحيل أن نسير على الجانب الصحيح للتاريخ، وأن نوجّه واقعنا بما يتلاءم مع الجانب الجميل من عالمنا الذي أصبح أفضل وأفضل - من الناحية الإنسانية - يوماً بعد يوم، ويمكننا أن نربح جميعاً من خلال سلسلة من الإصلاحات الواضحة، والتي يمكنها إيقاف النزيف المكلف لوطننا، وتخرجنا من دوامة لا تهدد فئة دون أخرى
منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3431 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ
عدد من الظواهر المؤسفة نشهدها في البحرين حالياً، بعضها يتعلق بما يعتبر خارج الإطار السلمي، والبعض الآخر يتعلق بارتفاع أصوات تدعو إلى إنهاء الحديث عن أيِّ إصلاح، والبعض يضع «فيتو» ضد تنفيذ أية خطوات تصحيحية جادّة.
بين كل هذه الظواهر قد تسمع من يقول إن الإصلاح في البحرين قد حصل وانتهى قبل عشر سنوات، وهذا الطرح مخالف لسنّة الحياة التي تتحدث عن ضرورة الإصلاح المستمر لصون المنجزات أو لعدم ضياعها أو لتطويرها لمواكبة المتغيرات التي لا تتوقف عند سنة محددة أو عند حدث معيّن.
وفي مثل الظروف الصعبة التي نمر بها يتوجب أن نؤكد على سلمية العمل السياسي، وهذا هو المنطق الصائب الذي يدحر الخطاب الرافض للإصلاح والذي يكرر مقولة إن استخدام «القوة والعقاب الرادع» هو السبيل الأمثل لمواجهة كل من سوّلت له نفسه أن يطرح مطالب تتحدث عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعن المفاهيم الأخرى التي تسود عالم اليوم.
الغريب أن هناك ممن يرفض الإصلاح حتى بعد أن صدر تقرير بسيوني، وحتى بعد أن تكشفت قضايا كانت مخفية وأصبحت الآن معروفة للقاصي والداني. ومن المؤسف حقاً أن الرافضين للإصلاح يتحدثون وكأن ما يقولونه جزءٌ من «عقيدة راسخة»، ولا يلتفتون إلى ما تسببوا به من مآسي عندما لجأوا إلى أساليب محاكم التفتيش وساروا على نهج لا يمكن لأيِّ مخلوق يفكر ولو لدقيقة واحدة مع نفسه أن يؤيده مهما كانت المبررات المطروحة، هذا على الرغم من أن معظم الأقاويل المكررة ليست سوى مجموعة من الخرافات التي اتخذت كغطاء لتنفيذ انتقامات أو للحصول على مغانم.
وفي وسط هذا اللغط، يتحدث البعض عن «الإجماع الوطني»، وهو قول سليم في ظاهره، ولكن سرعان ما ينكشف الأمر عن «فيتو» يوضع أمام كل خطوة إصلاحية، سواء كانت منطلقة من إحدى توصيات تقرير بسيوني، أو من بنود «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي أصبح ملزماً بحكم العهود والاتفاقيات المستمدة منه والتي اعتمدتها البحرين رسميّاً لدى الأمم المتحدة. هذا «الفيتو» يشترط موافقة الجماعات المعادية للإصلاح على أيّة خطوة إصلاحية، وهذا تناقض يستحيل تحقيقه.
ليس من المستحيل أن نسير على الجانب الصحيح للتاريخ، وأن نوجّه واقعنا بما يتلاءم مع الجانب الجميل من عالمنا الذي أصبح أفضل وأفضل - من الناحية الإنسانية - يوماً بعد يوم، ويمكننا أن نربح جميعاً من خلال سلسلة من الإصلاحات الواضحة، والتي يمكنها إيقاف النزيف المكلف لوطننا، وتخرجنا من دوامة لا تهدد فئة دون أخرى
منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3431 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ
الجمعة، 27 يناير 2012
مناوشات أمنية بعد ختام تشييع جثمان الشيخ وفخر والسكري
مناوشات أمنية بعد ختام تشييع جثمان الشيخ وفخر والسكري
الديه، النعيم - محمد الجدحفصي
جموع شاركت في التشييع بقرية الديه
شهدت مناطق جدحفص والسنابس والديه والنعيم أمس الخميس (26يناير/ كانون الثاني 2012) مناوشات أمنية، وذلك بعد ختام مراسم تشييع جثمان كل من: عباس الشيخ ومنتظر فخر وسعيد السكري، وقد امتدت المواجهات حتى ساعات المساء، وأغلق المحتجون الشوارع بحاويات القمامة، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريقهم.
وكان حشد كبير من المواطنين توافد منذ ساعات الصباح الأولى لمسجد الشيخ إبراهيم بقرية الديه، حيث انطلقت مسيرة التشييع بعد أداء صلاة الجنازة على جثماني الفقيدين وحمل المشيعون النعشين على سيارتين وسط جموع المشاركين بالتشييع الذين حملوا صوراً للفقيدين وأعلام البحرين، وقد ووري جثمان الشابين الثرى بمقبرة الإمام بجدحفص.
وكان مدير عام الإدارة العامة للمرور قد صرح بأن حادثاً مرورياً وقع فجر الأربعاء (25 يناير2012) حيث اصطدمت سيارة يقودها الشاب منتظر سعيد فخر(37عاماً) بدوريات أمنية أثناء تأديتها الواجب في شارع البديع، ما أدى إلى تعرضه إلى إصابات نقل على إثرها إلى مجمع السلمانية لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.
إلى ذلك، قال ابن شقيق منتظر، نواف طارق فخر: «بعد انتشار نبأ وفاة عمي بالمنتديات والمواقع الإلكترونية ذهبنا فوراً إلى بعض المراكز الأمنية بغرض المراجعة، لأننا نجهل سبب وطريقة وفاة الفقيد، وبعد التأكد من وفاته علمنا أن الجثة بمشرحة مجمع السلمانية الطبي».
وأضاف «قمنا بالذهاب للمشرحة والتقينا هناك الطبيب الشرعي الذي طلب بدوره الإذن لتشريح الجثة لبيان أنواع الإصابات والكدمات التي كانت واضحة على جسد عمي الفقيد، وبعد تسلمنا التقرير الطبي الذي وردت فيه الإصابات تسلمنا الجثة».
أما عن ملابسات الحادثة التي تعرض لها الفقيد أشار فخر إلى أن «هناك روايتين إحداهما لوزارة الداخلية، والأخرى لعدد من المواطنين الذين أكدوا بدورهم تعرض الفقيد لضرب متعمد من قبل قوات الأمن الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بليغة ووفاته لاحقاً متأثراً بها»
شهادة وفاة منتظر سعيد فخر
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3429 - الجمعة 27 يناير 2012م الموافق 04 ربيع الاول 1433هـ
الديه، النعيم - محمد الجدحفصي
جموع شاركت في التشييع بقرية الديه
شهدت مناطق جدحفص والسنابس والديه والنعيم أمس الخميس (26يناير/ كانون الثاني 2012) مناوشات أمنية، وذلك بعد ختام مراسم تشييع جثمان كل من: عباس الشيخ ومنتظر فخر وسعيد السكري، وقد امتدت المواجهات حتى ساعات المساء، وأغلق المحتجون الشوارع بحاويات القمامة، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريقهم.
وكان حشد كبير من المواطنين توافد منذ ساعات الصباح الأولى لمسجد الشيخ إبراهيم بقرية الديه، حيث انطلقت مسيرة التشييع بعد أداء صلاة الجنازة على جثماني الفقيدين وحمل المشيعون النعشين على سيارتين وسط جموع المشاركين بالتشييع الذين حملوا صوراً للفقيدين وأعلام البحرين، وقد ووري جثمان الشابين الثرى بمقبرة الإمام بجدحفص.
وكان مدير عام الإدارة العامة للمرور قد صرح بأن حادثاً مرورياً وقع فجر الأربعاء (25 يناير2012) حيث اصطدمت سيارة يقودها الشاب منتظر سعيد فخر(37عاماً) بدوريات أمنية أثناء تأديتها الواجب في شارع البديع، ما أدى إلى تعرضه إلى إصابات نقل على إثرها إلى مجمع السلمانية لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.
إلى ذلك، قال ابن شقيق منتظر، نواف طارق فخر: «بعد انتشار نبأ وفاة عمي بالمنتديات والمواقع الإلكترونية ذهبنا فوراً إلى بعض المراكز الأمنية بغرض المراجعة، لأننا نجهل سبب وطريقة وفاة الفقيد، وبعد التأكد من وفاته علمنا أن الجثة بمشرحة مجمع السلمانية الطبي».
وأضاف «قمنا بالذهاب للمشرحة والتقينا هناك الطبيب الشرعي الذي طلب بدوره الإذن لتشريح الجثة لبيان أنواع الإصابات والكدمات التي كانت واضحة على جسد عمي الفقيد، وبعد تسلمنا التقرير الطبي الذي وردت فيه الإصابات تسلمنا الجثة».
أما عن ملابسات الحادثة التي تعرض لها الفقيد أشار فخر إلى أن «هناك روايتين إحداهما لوزارة الداخلية، والأخرى لعدد من المواطنين الذين أكدوا بدورهم تعرض الفقيد لضرب متعمد من قبل قوات الأمن الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بليغة ووفاته لاحقاً متأثراً بها»
شهادة وفاة منتظر سعيد فخر
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3429 - الجمعة 27 يناير 2012م الموافق 04 ربيع الاول 1433هـ
الجمعة، 13 يناير 2012
رجب: لا جدية لدى السلطة في تطبيق «توصيات بسيوني»
رجب: لا جدية لدى السلطة في تطبيق «توصيات بسيوني»
الجمعيات السياسية: «التعديلات الدستورية» هزيلة ومرفوضة
جبلة حبشي - محرر الشئون المحلية
حضور حاشد في المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية في
قرية جبلة حبشي
وصف الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس «التعديلات الدستورية التي تبنتها الحكومة بالهزيلة».
وأعلن عباس في مهرجانٍ خطابي حاشد أقامته الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، مساء أمس الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2012) في جبلة حبشي، تحت عنوان: «لا عودة للوراء... الديمقراطية هي الحل»، أن هذا «المستوى من التعديلات مرفوض، فالمواطنون لم يقدموا كل هذه الضحايا من أجل أن يقتصر توجيه الأسئلة على النواب دون الشوريين، أو أن يصوّت النواب على برنامج الحكومة».
وأكمل «نحن نرفض التعديلات التي قدمتها الحكومة، ونرفض كل دستور جاء مخالفاً للمواثيق التي تم الاتفاق عليها بين السلطة والشعب».
وأضاف أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب هزيلة، ومنها على سبيل المثال «أن يقتصر توجيه الأسئلة على النواب فقط»، فهل سقط من شعب البحرين أكثر من 45 ضحية حتى تكون هذه التعديلات الهزيلة هي الثمن؟».
إلى ذلك، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في كلمته التي ألقاها في المهرجان: «بات من الواضح بعد صدور تقرير بسيوني أن السلطة ليست بصدد التراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولا تبدو بوادر على التوجه إلى الإصلاح».
وأضاف «لايزال الاستخدام المفرط للقوة ضد المواطنين مستمراً».
وناشد رجب «المحامين البدء برفع قضايا على المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا القتل»، لافتاً إلى أن «إبقاء الرموز الموجودة في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم، فيه مخالفة لتقرير بسيوني».
وأكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المركز لا يتبنى رأياً سياسيّاً بعينه لكنه مع توافق القوى السياسية»، موضحاً «إننا سندفع كل القوى السياسية لتجلس مع بعض، نحن ضد أن يسيء فصيل إلى آخر، نحن نحتاج إلى التضامن أكثر من أي وقت آخر، لأنه لم يتم استثناء أحد من حملات القمع، لا الشيوعي ولا الإسلامي ولا التاجر ولا ناشط حقوق الإنسان ولا الطبيب والمعلم وغيرهم».
وطالب رجب «من يتداخل في نقاشات في الانترنت حول القضايا السياسية ألا يتفاعلوا مع موضوعات تتعلق بشق الصف، وعلينا التأكيد أن الحراك السلمي مستمر حتى تحقيق الالتزام الكامل بحقوق الإنسان».
من جانبه؛ شدد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد على أنه لا تراجع عن المطالب الوطنية، مؤكدأ أن «المواقف التي نالها شعب البحرين كانت بسبب السلمية، نحن لا نملك سلاحاً، وسنواصل نهجنا السلمي».
وأكمل «رغم الكلام الكثير الذي دار حول تقرير بسيوني، إلا أننا نحمد الله أنه تم توثيق الانتهاكات التي جرت على شعب البحرين، وهنا نود التذكير بأنه حتى لو تم تطبيق توصيات تقرير بسيوني؛ فلن يتم تصحيح إلا الجانب الحقوقي، لذلك لابد من الحل السياسي اليوم أو غداً».
وختم بقوله «نطالب بمحاكمة كل من قام بالانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين مهما تكن مكانته، أما الحوار فبابنا مفتوح لكن نداً إلى ند».
وألقت الطفلة زهراء المخرق كلمة باسم أهالي معتقلي المنامة؛ قالت فيها: «أنتم ورد هذا الربيع، الذين قدمتم ما قدمتم فداء هذا الوطن»، مضيفة «أعرفكم بنفسي أنا شقيقة اثنين من الشباب حكم عليهما بالمؤبد، وكنت أظن أن تهمتهما جاءت لأنهما سرقا أراضي بعشرات الكيلومترات، أو استوليا على سواحل البلاد، لكن اتضح لي في الأخير أنهما متورطان في قضية قتل لا أحد يعلم عنها شيئاً فلا توجد جثة ولا أي شيء».
وأكملت «على رغم صغر سني؛ لكن أقول لكل أسرة يغيب عنها عائلها، أوصيكم بالصبر واليوم الذي تزفون أعزتكم إلى بيوتكم دون قيود بات قريباً».
وواصلت المخرق «نحن خلقنا مرفوعي الجبين، فجهزوا مراسيم الفرحة لعودة أحبابكم، ازرعوا الورود لتنثروها على رؤوسهم».
«الوفاق» ترحب بتصريحات المفوضية السامية بشأن فتح مكتب لها بالبحرين
الوسط - محرر الشئون المحلية
رحبت جمعية الوفاق بما أفصحت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في رغبتها فتح مكتب لها في البحرين لمتابعة تطور الشأن الحقوقي عن قرب.
وعبرت الوفاق في بيان صحافي تلقت «الوسط» نسخة منه عن شكرها لهذه الرغبة، مشيرة إلى أنها في الاتجاه السليم، إذ تشاهد المفوضية السامية عن قرب الواقع اليومي الذي يعيشه شعب البحرين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3415 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ
الجمعيات السياسية: «التعديلات الدستورية» هزيلة ومرفوضة
جبلة حبشي - محرر الشئون المحلية
حضور حاشد في المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية في
قرية جبلة حبشي
وصف الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس «التعديلات الدستورية التي تبنتها الحكومة بالهزيلة».
وأعلن عباس في مهرجانٍ خطابي حاشد أقامته الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، مساء أمس الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2012) في جبلة حبشي، تحت عنوان: «لا عودة للوراء... الديمقراطية هي الحل»، أن هذا «المستوى من التعديلات مرفوض، فالمواطنون لم يقدموا كل هذه الضحايا من أجل أن يقتصر توجيه الأسئلة على النواب دون الشوريين، أو أن يصوّت النواب على برنامج الحكومة».
وأكمل «نحن نرفض التعديلات التي قدمتها الحكومة، ونرفض كل دستور جاء مخالفاً للمواثيق التي تم الاتفاق عليها بين السلطة والشعب».
وأضاف أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب هزيلة، ومنها على سبيل المثال «أن يقتصر توجيه الأسئلة على النواب فقط»، فهل سقط من شعب البحرين أكثر من 45 ضحية حتى تكون هذه التعديلات الهزيلة هي الثمن؟».
إلى ذلك، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في كلمته التي ألقاها في المهرجان: «بات من الواضح بعد صدور تقرير بسيوني أن السلطة ليست بصدد التراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولا تبدو بوادر على التوجه إلى الإصلاح».
وأضاف «لايزال الاستخدام المفرط للقوة ضد المواطنين مستمراً».
وناشد رجب «المحامين البدء برفع قضايا على المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا القتل»، لافتاً إلى أن «إبقاء الرموز الموجودة في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم، فيه مخالفة لتقرير بسيوني».
وأكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المركز لا يتبنى رأياً سياسيّاً بعينه لكنه مع توافق القوى السياسية»، موضحاً «إننا سندفع كل القوى السياسية لتجلس مع بعض، نحن ضد أن يسيء فصيل إلى آخر، نحن نحتاج إلى التضامن أكثر من أي وقت آخر، لأنه لم يتم استثناء أحد من حملات القمع، لا الشيوعي ولا الإسلامي ولا التاجر ولا ناشط حقوق الإنسان ولا الطبيب والمعلم وغيرهم».
وطالب رجب «من يتداخل في نقاشات في الانترنت حول القضايا السياسية ألا يتفاعلوا مع موضوعات تتعلق بشق الصف، وعلينا التأكيد أن الحراك السلمي مستمر حتى تحقيق الالتزام الكامل بحقوق الإنسان».
من جانبه؛ شدد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد على أنه لا تراجع عن المطالب الوطنية، مؤكدأ أن «المواقف التي نالها شعب البحرين كانت بسبب السلمية، نحن لا نملك سلاحاً، وسنواصل نهجنا السلمي».
وأكمل «رغم الكلام الكثير الذي دار حول تقرير بسيوني، إلا أننا نحمد الله أنه تم توثيق الانتهاكات التي جرت على شعب البحرين، وهنا نود التذكير بأنه حتى لو تم تطبيق توصيات تقرير بسيوني؛ فلن يتم تصحيح إلا الجانب الحقوقي، لذلك لابد من الحل السياسي اليوم أو غداً».
وختم بقوله «نطالب بمحاكمة كل من قام بالانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين مهما تكن مكانته، أما الحوار فبابنا مفتوح لكن نداً إلى ند».
وألقت الطفلة زهراء المخرق كلمة باسم أهالي معتقلي المنامة؛ قالت فيها: «أنتم ورد هذا الربيع، الذين قدمتم ما قدمتم فداء هذا الوطن»، مضيفة «أعرفكم بنفسي أنا شقيقة اثنين من الشباب حكم عليهما بالمؤبد، وكنت أظن أن تهمتهما جاءت لأنهما سرقا أراضي بعشرات الكيلومترات، أو استوليا على سواحل البلاد، لكن اتضح لي في الأخير أنهما متورطان في قضية قتل لا أحد يعلم عنها شيئاً فلا توجد جثة ولا أي شيء».
وأكملت «على رغم صغر سني؛ لكن أقول لكل أسرة يغيب عنها عائلها، أوصيكم بالصبر واليوم الذي تزفون أعزتكم إلى بيوتكم دون قيود بات قريباً».
وواصلت المخرق «نحن خلقنا مرفوعي الجبين، فجهزوا مراسيم الفرحة لعودة أحبابكم، ازرعوا الورود لتنثروها على رؤوسهم».
«الوفاق» ترحب بتصريحات المفوضية السامية بشأن فتح مكتب لها بالبحرين
الوسط - محرر الشئون المحلية
رحبت جمعية الوفاق بما أفصحت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في رغبتها فتح مكتب لها في البحرين لمتابعة تطور الشأن الحقوقي عن قرب.
وعبرت الوفاق في بيان صحافي تلقت «الوسط» نسخة منه عن شكرها لهذه الرغبة، مشيرة إلى أنها في الاتجاه السليم، إذ تشاهد المفوضية السامية عن قرب الواقع اليومي الذي يعيشه شعب البحرين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3415 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ
بلديا «العاصمة» و «الشمالية» يحمِّلان الكعبي مسئولية هدم 38 مسجداً
بلديا «العاصمة» و «الشمالية» يحمِّلان الكعبي مسئولية هدم 38 مسجداً
الوسط - صادق الحلواجي
احتدم الاجتماع التنسيقي الدوري لرؤساء المجالس البلدية الذي عقد أمس الأول الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بعد فتح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد ملف «المساجد المهدومة»، وطالب ميلاد والعلوي الوزير الكعبي بالاعتراف بتحمله مسئولية هدم نحو 38 مسجداً في مناطق مختلفة من البلاد خلال حالة السلامة الوطنية، إلى جانب إحالته عدداً من الأعضاء البلديين من بلديي الشمالية والعاصمة إلى التحقيق في النيابة العامة. والدفع نحو إسقاط عضوية بلديين آخرين، ووقف وفصل عدد كبير من الموظفين العاملين في مختلف الأجنحة التابعة لوزارة شئون البلديات وأجهزتها التنفيذية.
وخلص الاجتماع إلى تحديد يوم الثلثاء (17 يناير 2012) موعداً للقاء ميلاد والعلوي بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، على أن يقدما تقريراً مفصلاً عن المساجد التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، ومرئياتهما حولها. إلى جانب بحث ملف عودة المتبقين من المفصولين والموقوفين لأعمالهم.
العلوي وميلاد انتقدا أداء وزير «البلديات» بعد إحالته بلديين للتحقيق وتوقيف آخرين وفصل موظفين
احتدام الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية بسبب «المساجد المهدومة»
الوسط - محرر الشئون المحلية
احتدم الاجتماع التنسيقي الدوري لرؤساء المجالس البلدية الذي عقد أمس الأول الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بعد فتح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد ملف «المساجد المهدومة».
وطالب ميلاد والعلوي الوزير الكعبي بالاعتراف بتحمله مسئولية هدم نحو 38 مسجداً في مناطق مختلفة من البلاد خلال فترة السلامة الوطنية، إلى جانب إحالته عدداً من الأعضاء البلديين من بلديي الشمالية والعاصمة إلى التحقيق في النيابة العامة. والدفع نحو إسقاط عضوية بلديين آخرين، ووقف وفصل عدد كبير من الموظفين العاملين في مختلف الأجنحة التابعة لوزارة شئون البلديات وأجهزتها التنفيذية.
جاء ذلك في أول اجتماع حضره مجلسا بلديي الشمالية والعاصمة بعد مقاطعتهما للاجتماع التنسيقي الشهري منذ شهر أبريل/ نيسان، وذلك احتجاجاً على الأحداث السياسية والأمنية، واحتجاجاً على ما أسموه سابقاً بـ «تخاذل وزير شئون البلديات في الإضرار بالأعضاء البلدين وهدم المساجد وفصل وتوقيف العديد من الموظفين».
وحضر الاجتماع كل من: وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، الوكيل المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب، رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري، رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي.
وبدأ احتدام النقاش حين استُعرض جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الذي لم يُدرج ضمنه بند المساجد المهدومة خلال فترة السلامة الوطنية بحسب طلب مجلسي بلديي العاصمة والشمالية مسبقاً، حيث لم يُدرج البند ضمن الجدول إلا بعد إصرار ميلاد والعلوي على ذلك. وأكدا أن للوزير دوراً بارزاً للضلوع في هدم عدد كبير من هذه المساجد.
وبحسب مصادر مطلعة، انتقد العلوي وميلاد أداء وزير شئون البلديات طوال الشهور العشرة الماضية. ووصفوا ذلك بـ «القطيعة الرسمية والسعي نحو تعطيل مصالح المواطنين ضمن عقاب جماعي ناتج عن توجه سياسي بحت». وهو ما رفضه وزير البلديات مباشرة، مؤكداً أن «الوزارة كانت على تواصل مباشر ومستمر مع المجالس البلدية وأعضائها طوال الفترة الماضية، وأنه لم يوجد أي توجه بناءً على ما ذكره ميلاد والعلوي».
وحمّل العلوي وميلاد وزير البلديات مسئولية تعطيل مجلسي بلديي العاصمة والشمالية من خلال السماح بوقف وفصل عشرات الموظفين وإلغاء عقودهم بمجرد مشاركتهم في مسيرات للتعبير عن الرأي. إضافة إلى التدخل في تعطيل عدد من المشروعات الخدمية في المنطقة الشمالية تحديداً. مبينين للكعبي أنه قام بعدة زيارات ميدانية لمنطقتي العاصمة والشمالية لافتتاح مشروعات أو الاطلاع على أخرى، ولم يقم بإخطار المجلس البلدي أو عضو الدائرة على الأقل.
وخلص الاجتماع إلى تحديد يوم الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2012) موعداً للقاء ميلاد والعلوي بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، على أن يقدما تقريراً مفصلاً عن المساجد التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، ومرئياتهما حولها. إلى جانب بحث ملف عودة المتبقي من المفصولين والموقوفين لأعمالهم.
كما بحث الاجتماع التنسيقي عدة موضوعات منها موضوع بشأن تخصيص أرض في منطقة سلماباد تعود ملكيتها لوزارة البلديات لعرض السيارات الخاصة للبيع، وذلك بدلاً من عرضها على الأرصفة في الشوارع والطرقات العامة. وكذلك موضوع الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدي التي أبلغ الوزير بشأنها رؤساء المجالس بأن ديوان الخدمة المدنية اعتمد الهياكل بتعديلاتها، والتي في مقدمتها موضوع تبعية أمانة سر المجلس البلدي لرئاسة المجلس عوضاً عن الجهاز التنفيذي. وأشار الكعبي أيضاً إلى أن «ديوان الخدمة أبقى على إجماع غالبية المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، الجنوبية، المحرق، العاصمة، الوسطى) على تبعية الأجهزة التنفيذية بالبلديات إلى ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والتي أصرت مسبقاً على أن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس والوزارة بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية.
الشهابي: العدد المعلن للمساجد المسورة «محاولة إسكات»
اعتبر مسئول لجنة الدفاع عن المساجد المهدمة الشيخ محمدجواد الشهابي - في تعليق له على ما نشر في الصحافة المحلية بشأن موضوع بناء وتسوير المساجد المهدمة - أن «العدد المُعلن لا يمثّل سوى محاولة إسكات وتخدير للمؤمنين، واستخفاف بالحكم الشرعي المُلزم ببناء كل ما هُدّم ودُمّر»، مؤكداً أن ذلك يُعد «تجاهلاً للمطلب الأساسي الذي لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، وهو البدء الفوري في بناء جميع المساجد المهدمة بلا استثناء ومن دون أي تأخير».
وشدّد الشهابي، على أنّ «أمر المساجد المهدمة لا يحتمل أي نوع من أنواع التأخير والتسويف؛ فهي وقف شرعي لا يجوز تعطيله بأي شكل، ولا تعريض أراضيه للهتك والاستباحة، كما هو الثابت والمتفق عليه شرعاً عند جميع المذاهب الإسلامية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية».
كما أكد «حق المؤمنين في حماية مساجدهم وحفظها بالطريقة الشرعية المناسبة».
ومن جهة أخرى، كشف الشهابي عن أبعاد جديدة لتخريب وهدم المساجد، «حيث تم التعرف على مساجد أخرى تم تدميرها وإزالتها، لم تُدرج سابقاً، مهيباً بجميع المؤمنين أن يبادروا بإبلاغ اللجنة عن أية مساجد أو مواقع لمساجد تعرضت للتخريب أو التدمير أو الإزالة في مختلف مناطق البحرين.
وكانت إدارة الأوقاف الجعفرية، ذكرت أنها أعدت دراسة تفصيلية متكاملة لجميع المساجد التي تعرضت للهدم والإزالة والتخريب ومراجعة مستنداتها الفنية والقانونية بموجب المعايير المتبعة في هذا الشأن ورفعها إلى رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مصنفة المساجد إلى خمس فئات بحسب وضعيتها الفنية والقانونية وعلى النحو الآتي: المساجد المقرر بناؤها بموجب توصيات لجنة تقصي الحقائق وعددها خمسة مساجد، والمساجد المهدومة والجاهزة للبناء من الناحية الفنية والقانونية وعددها سبعة مساجد، والمساجد المطلوب استكمال إجراءاتها الفنية والقانونية وعددها سبعة مساجد، والمساجد المهدومة والتي تحتاج إلى تعديل وضعية أراضيها وعددها تسعة مساجد، والمساجد المهدومة والتي تحتاج إلى تعديل وضعية الملكيات الخاصة المحيطة بها وعددها ستة مساجد.
وأضافت أنه تم رفع البرنامج الزمني لإعادة إعمار المساجد المهدومة إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبارها خطة عاجلة بحسب أولوياتها وجاهزيتها للبناء من مختلف النواحي الفنية والقانونية
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3415 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ
الوسط - صادق الحلواجي
احتدم الاجتماع التنسيقي الدوري لرؤساء المجالس البلدية الذي عقد أمس الأول الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بعد فتح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد ملف «المساجد المهدومة»، وطالب ميلاد والعلوي الوزير الكعبي بالاعتراف بتحمله مسئولية هدم نحو 38 مسجداً في مناطق مختلفة من البلاد خلال حالة السلامة الوطنية، إلى جانب إحالته عدداً من الأعضاء البلديين من بلديي الشمالية والعاصمة إلى التحقيق في النيابة العامة. والدفع نحو إسقاط عضوية بلديين آخرين، ووقف وفصل عدد كبير من الموظفين العاملين في مختلف الأجنحة التابعة لوزارة شئون البلديات وأجهزتها التنفيذية.
وخلص الاجتماع إلى تحديد يوم الثلثاء (17 يناير 2012) موعداً للقاء ميلاد والعلوي بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، على أن يقدما تقريراً مفصلاً عن المساجد التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، ومرئياتهما حولها. إلى جانب بحث ملف عودة المتبقين من المفصولين والموقوفين لأعمالهم.
العلوي وميلاد انتقدا أداء وزير «البلديات» بعد إحالته بلديين للتحقيق وتوقيف آخرين وفصل موظفين
احتدام الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية بسبب «المساجد المهدومة»
الوسط - محرر الشئون المحلية
احتدم الاجتماع التنسيقي الدوري لرؤساء المجالس البلدية الذي عقد أمس الأول الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بعد فتح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد ملف «المساجد المهدومة».
وطالب ميلاد والعلوي الوزير الكعبي بالاعتراف بتحمله مسئولية هدم نحو 38 مسجداً في مناطق مختلفة من البلاد خلال فترة السلامة الوطنية، إلى جانب إحالته عدداً من الأعضاء البلديين من بلديي الشمالية والعاصمة إلى التحقيق في النيابة العامة. والدفع نحو إسقاط عضوية بلديين آخرين، ووقف وفصل عدد كبير من الموظفين العاملين في مختلف الأجنحة التابعة لوزارة شئون البلديات وأجهزتها التنفيذية.
جاء ذلك في أول اجتماع حضره مجلسا بلديي الشمالية والعاصمة بعد مقاطعتهما للاجتماع التنسيقي الشهري منذ شهر أبريل/ نيسان، وذلك احتجاجاً على الأحداث السياسية والأمنية، واحتجاجاً على ما أسموه سابقاً بـ «تخاذل وزير شئون البلديات في الإضرار بالأعضاء البلدين وهدم المساجد وفصل وتوقيف العديد من الموظفين».
وحضر الاجتماع كل من: وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، الوكيل المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب، رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري، رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي.
وبدأ احتدام النقاش حين استُعرض جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الذي لم يُدرج ضمنه بند المساجد المهدومة خلال فترة السلامة الوطنية بحسب طلب مجلسي بلديي العاصمة والشمالية مسبقاً، حيث لم يُدرج البند ضمن الجدول إلا بعد إصرار ميلاد والعلوي على ذلك. وأكدا أن للوزير دوراً بارزاً للضلوع في هدم عدد كبير من هذه المساجد.
وبحسب مصادر مطلعة، انتقد العلوي وميلاد أداء وزير شئون البلديات طوال الشهور العشرة الماضية. ووصفوا ذلك بـ «القطيعة الرسمية والسعي نحو تعطيل مصالح المواطنين ضمن عقاب جماعي ناتج عن توجه سياسي بحت». وهو ما رفضه وزير البلديات مباشرة، مؤكداً أن «الوزارة كانت على تواصل مباشر ومستمر مع المجالس البلدية وأعضائها طوال الفترة الماضية، وأنه لم يوجد أي توجه بناءً على ما ذكره ميلاد والعلوي».
وحمّل العلوي وميلاد وزير البلديات مسئولية تعطيل مجلسي بلديي العاصمة والشمالية من خلال السماح بوقف وفصل عشرات الموظفين وإلغاء عقودهم بمجرد مشاركتهم في مسيرات للتعبير عن الرأي. إضافة إلى التدخل في تعطيل عدد من المشروعات الخدمية في المنطقة الشمالية تحديداً. مبينين للكعبي أنه قام بعدة زيارات ميدانية لمنطقتي العاصمة والشمالية لافتتاح مشروعات أو الاطلاع على أخرى، ولم يقم بإخطار المجلس البلدي أو عضو الدائرة على الأقل.
وخلص الاجتماع إلى تحديد يوم الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2012) موعداً للقاء ميلاد والعلوي بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، على أن يقدما تقريراً مفصلاً عن المساجد التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، ومرئياتهما حولها. إلى جانب بحث ملف عودة المتبقي من المفصولين والموقوفين لأعمالهم.
كما بحث الاجتماع التنسيقي عدة موضوعات منها موضوع بشأن تخصيص أرض في منطقة سلماباد تعود ملكيتها لوزارة البلديات لعرض السيارات الخاصة للبيع، وذلك بدلاً من عرضها على الأرصفة في الشوارع والطرقات العامة. وكذلك موضوع الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدي التي أبلغ الوزير بشأنها رؤساء المجالس بأن ديوان الخدمة المدنية اعتمد الهياكل بتعديلاتها، والتي في مقدمتها موضوع تبعية أمانة سر المجلس البلدي لرئاسة المجلس عوضاً عن الجهاز التنفيذي. وأشار الكعبي أيضاً إلى أن «ديوان الخدمة أبقى على إجماع غالبية المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، الجنوبية، المحرق، العاصمة، الوسطى) على تبعية الأجهزة التنفيذية بالبلديات إلى ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والتي أصرت مسبقاً على أن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس والوزارة بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية.
الشهابي: العدد المعلن للمساجد المسورة «محاولة إسكات»
اعتبر مسئول لجنة الدفاع عن المساجد المهدمة الشيخ محمدجواد الشهابي - في تعليق له على ما نشر في الصحافة المحلية بشأن موضوع بناء وتسوير المساجد المهدمة - أن «العدد المُعلن لا يمثّل سوى محاولة إسكات وتخدير للمؤمنين، واستخفاف بالحكم الشرعي المُلزم ببناء كل ما هُدّم ودُمّر»، مؤكداً أن ذلك يُعد «تجاهلاً للمطلب الأساسي الذي لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، وهو البدء الفوري في بناء جميع المساجد المهدمة بلا استثناء ومن دون أي تأخير».
وشدّد الشهابي، على أنّ «أمر المساجد المهدمة لا يحتمل أي نوع من أنواع التأخير والتسويف؛ فهي وقف شرعي لا يجوز تعطيله بأي شكل، ولا تعريض أراضيه للهتك والاستباحة، كما هو الثابت والمتفق عليه شرعاً عند جميع المذاهب الإسلامية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية».
كما أكد «حق المؤمنين في حماية مساجدهم وحفظها بالطريقة الشرعية المناسبة».
ومن جهة أخرى، كشف الشهابي عن أبعاد جديدة لتخريب وهدم المساجد، «حيث تم التعرف على مساجد أخرى تم تدميرها وإزالتها، لم تُدرج سابقاً، مهيباً بجميع المؤمنين أن يبادروا بإبلاغ اللجنة عن أية مساجد أو مواقع لمساجد تعرضت للتخريب أو التدمير أو الإزالة في مختلف مناطق البحرين.
وكانت إدارة الأوقاف الجعفرية، ذكرت أنها أعدت دراسة تفصيلية متكاملة لجميع المساجد التي تعرضت للهدم والإزالة والتخريب ومراجعة مستنداتها الفنية والقانونية بموجب المعايير المتبعة في هذا الشأن ورفعها إلى رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مصنفة المساجد إلى خمس فئات بحسب وضعيتها الفنية والقانونية وعلى النحو الآتي: المساجد المقرر بناؤها بموجب توصيات لجنة تقصي الحقائق وعددها خمسة مساجد، والمساجد المهدومة والجاهزة للبناء من الناحية الفنية والقانونية وعددها سبعة مساجد، والمساجد المطلوب استكمال إجراءاتها الفنية والقانونية وعددها سبعة مساجد، والمساجد المهدومة والتي تحتاج إلى تعديل وضعية أراضيها وعددها تسعة مساجد، والمساجد المهدومة والتي تحتاج إلى تعديل وضعية الملكيات الخاصة المحيطة بها وعددها ستة مساجد.
وأضافت أنه تم رفع البرنامج الزمني لإعادة إعمار المساجد المهدومة إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبارها خطة عاجلة بحسب أولوياتها وجاهزيتها للبناء من مختلف النواحي الفنية والقانونية
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3415 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)