مصانع وورش تخفِّض أسعارها بهدف البقاء

تدهور سوق الألمنيوم مع تراجع قطاع الإنشاءات في البحرين

كثرة ورش الألمنيوم رغم صغر حجم السوق في البحرين

تصغير الخطتكبير الخط

المنامة - عباس المغني 

ذكر أصحاب مصانع وورش ألمنيوم، أن السوق في حال تدهور مع تراجع قطاع الإنشاءات وضعف مشاريع القطاع الخاص، إلى جانب ممارسة العمالة الأجنبية النشاط من خلال ظاهرة «السجلات المؤجَّرة».

وأكدوا أنه نتيجة النقص الحاد في الطلب مقابل ارتفاع المعروض، فإن كثيراً من مصانع وورش الألمنيوم تبيع المنتجات بأسعار الكلفة إن لم تكن أدنى بهدف الحصول على السيولة، للبقاء في السوق لأطول مدة على أمل أن تتحسّن السوق في المستقبل.

وقال صاحب مصنع الشرف للألمنيوم محمد المشعل: «سوق الألمنيوم المحلية تعتريها الكثير من الصعوبات، وعلى المنتجين التكيّف مع المتغيّرات في السوق للحفاظ على مكانتهم فيها».

وأضاف «سوق الألمنيوم تعتمد بشكل أساسي على قطاع الإنشاءات، ومع تراجع قطاع الإنشاءات انخفض حجم الطلب على الألمنيوم»، مؤكداً أن حركة البناء في المنشآت والمباني والمنازل كانت تتطلب الكثير من منتجات الألمنيوم كالأبواب والنوافذ، والسلالم، والمطابخ وغيرها، ومع تراجع حركة البناء تأثرت السوق سلباً.

وتابع «مشاريع القطاع الخاص شبه غائبة، أما مشاريع المواطنين لبناء منازل لأسرهم هي أيضاً في تراجع، بسبب تشديد المصارف على القروض»، وقال: «لو كان هناك ألفان من المواطنين في السنة يحصلون على تسهيلات لبناء منازل لتحسنت السوق».

وذكر أن السوق تأثرت سلباً مع تزايد أعداد «السجلات المؤجّرة» على العمالة الوافدة، موضحاً أن كثيراً من البحرينيين يستخرجون سجلات تجارية من الدوائر الرسمية ومن ثم تأجيرها على العمالة الوافدة مقابل مبلغ شهري من المال.

وأكد أن ظاهرت تأجير السجلات في قطاع الألمنيوم، ساهمت بشكل كبير في تردي أوضاع السوق، واتجاهها إلى طريق يضر بالمنافسة والجودة والخدمات المقدمة إلى الزبائن.

وأشار إلى أن الورش القائمة على «سجلات مؤجّرة» تقدم منتجات رخيصة ذات جودة رديئة، في ظل عدم وجود ثقافة عالية لدى المستهلك بالجودة، وعدم توافر المعرفة والخبرة لديه لتمييز الجودة بين المنتجات.

وأكد أن مصانع وورش الألمنيوم التي تعاني من شح السيولة وهي على حافة الهاوية، تبيع المنتجات بأدنى المستويات بهدف البقاء، مشيراً إلى أن بعض الورش التي لم تستطع التكيّف مع الأوضاع، أغلقت أبوابها وخرجت من السوق.

وقال: «بالنسبة لنا، فإننا نتكيّف مع السوق، وأغلب أعمالنا تأتي من زبائننا الدائمين»، مؤكداً قدرة المصنع على الاستمرار في السوق من خلال سياسة الابتكار وتقديم الخدمات المميزة للزبائن والتي تجعلهم دائمين.

من جهة، قال رائد العمل عيسى علي: «السوق سيئة، إلى درجة أن دفعت بعض ملاّك الورش إلى الخروج من السوق، والاكتفاء بتأجير السجل التجاري للورشة على عمّال وافدين مقابل مبلغ شهري من المال».

وأضاف «هناك انتشار واسع لظاهرة تأجير السجلات على العمالة الوافدة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه لمدة سنتين، فإننا سنشاهد أكثر من 50 في المئة من السجلات مؤجّرة في قطاع الألمنيوم».

وانتقد الاقتراحات التي تدعو المصانع إلى زيادة إنتاجيتها كحل لتحقيق الربحية وزيادة موقعها في السوق، وقال: «مشكلة السوق تتعلق في نقص الطلب، وليس في نقص المعروض، حتى نرفع الطاقة الإنتاجية».

وأضاف «الطاقة الإنتاجية ربما تغطي احتياجات السوق بأكثر من مرتين، وهذه من الأسباب التي أدّت إلى بيع المنتجات بأسعار متدنية على حساب الربحية».

ودعا وزارة الإسكان إلى طرح مشروعات وبناء آلاف المنازل سنوياً بهدف تحريك السوق، وزيادة الطلب على سوق الألمنيوم، بما يجعلها تصل إلى نقطة توازن مع حجم المعروض أو الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وقال: «لو أن وزارة الإسكان قامت ببناء 3 آلاف وحدة سكنية في السنة، فإنها ستحتاج إلى آلاف الأبواب وآلاف النوافذ وآلاف المطابخ والكثير من المنتجات التي تصنع من الألمنيوم». وأضاف «لكن ما نراه هو ضعف في طرح المشاريع الإسكانية».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4005 - الأحد 25 أغسطس 2013م الموافق 18 شوال 1434هـ