النيابة تقرر اليوم الإفراج عنه أو استمرار حبسه وسيوضع تحت الإقامة الجبرية
محكمة مصرية تأمر بإخلاء سبيل مبارك في آخر القضايا المسجون على ذمتها
السجن الذي يحتجز فيه مبارك الذي من الممكن الإفراج عنه اليوم - AFP
القاهرة - أ ف ب
قضت محكمة استئناف في القاهرة أمس الأربعاء (21 أغسطس/ آب 2013) بإطلاق سراح الرئيس السبق حسني مبارك في آخر القضايا التي كان محبوساً على ذمتها، في خطوة تمهد لخروجه من السجن في حال لم تبرز قضايا جديدة في الساعات المقبلة.
وقالت مصادر قضائية لوكالة «فرانس برس» إن «غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة قررت قبول نظر تظلم فريد الديب محامي مبارك على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية (هدايا الأهرام) واخلاء سبيله».
وأكدت وكالة أنباء «الشرق الاوسط» الرسمية أنه بمقتضى القرار «فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس السبق فترة حبس احتياطي»، مضيفة نقلاً عن مصدر قضائي أن القرار «غير قابل للطعن».
ولم يتضح فوراً ما إذا كان سيجري إخلاء سبيل مبارك قريباً، وخصوصاً بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية «القصور الرئاسية» يوم الإثنين، حيث إنه عادة ما تبرز قضايا جديدة ضده كلما انتهت قضية يحاكم فيها. وفي حال لم تقدم اي قضايا جديدة ضد مبارك في الساعات المقبلة، فإنه من المرجح أن يجري إخلاء سبيله «لدى استكمال الأوراق اللازمة لذلك، على الأرجح اليوم (الخميس)»، وفقاً لمصدر قضائي.
وذكر التلفزيون المصري مساء أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي بصفته نائب الحاكم العسكري أمر بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية فى إطار حالة الطوارئ السارية حالياً فى البلاد.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون مصطفى باز في تصريح للتلفزيون الحكومي «سيكون هناك تنسيق مع النيابة العامة بشأن ما إذا كان بالإمكان إطلاق سراحه أو ما إذا كان مطلوباً في قضايا اخرى».
واوضح ان هذا الامر لن يحصل الاربعاء حيث ان دوام العمل الرسمي قد انقضى.
وسبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، معظمها نظراً لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي.
ومن بين هذه القضايا التي لا يزال يحاكم فيها مبارك (85 عاماً) التواطؤ في مقتل متظاهرين قبيل سقوطه في فبراير 2011، وهي قضية سبق وأن تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً (24 شهراً)، على أن تستكمل جلساتها يوم الاحد المقبل.
وأدت محاكمة أولى في يونيو/ حزيران 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض أمرت مجدداً بإجراء محاكمة جديدة بدات في 11 مايو/ أيار.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4002 - الخميس 22 أغسطس 2013م الموافق 15 شوال 1434هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق