الحمر: 217 وحدة بمدينة زايد لـ «الدفاع»
تقليص «مشروع البحير» إلى 700 وحدة سكنية
الأرض المخصصة لمشروع البحير الإسكاني 
قلّصت وزارة الإسكان مجدداً الوحدات المزمع إنشاؤها في مشروع البحير الإسكاني إلى 700 وحدة سكنية فقط، وبدأت الوعود بإنشاء 1500 وحدة سكنية في مشروع وادي البحير، إلا أنها انخفضت وفق تصريحاتٍ رسمية إلى 1200، فيما أوضح وزير الإسكان باسم الحمر في إجابته عن سؤالٍ برلماني للنائب عيسى القاضي عن المشاريع الإسكانية في المحافظة الوسطى، أن «مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الواقع في منطقة البحير سيوفر نحو 700 وحدة سكنية».
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2010 عن حدوث تسربات في الأرض المخصصة لمشروع البحير الإسكاني تسببت في تقليص عدد الوحدات.
من جانب آخر، أفاد الحمر بأن «المشروع الإسكاني لامتداد مدينة زايد والذي يشتمل على 217 وحدة سكنية، لا يقع ضمن المشاريع الإسكانية، وهو مسجل باسم وزارة الدفاع، وتقوم وزارة الإسكان بأعمال التنسيق الفني والإشراف الميداني على جميع مراحل المشروع، ولذلك فإن وزارة الإسكان غير مختصة بتوزيعات هذه الوحدات السكنية أو كشوفات المستحقين لها، كما أن المرحلة الثانية لهذا الموقع الإسكاني لا توجد بيانات عنها لدى الوزارة».
الوعود بدأت بـ 1500 ثم 1200...
تقليص جديد يطال «إسكان البحير» يوصله إلى
القضيبية - المحرر البرلماني
قلّصت وزارة الإسكان مجدداً الوحدات المزمع إنشاؤها في إسكان البحير الموعود إلى 700 وحدة سكنية فقط.
وبدأت الوعود بإنشاء 1500 وحدة سكنية في مشروع وادي البحير، إلا أنها انخفضت وفق تصريحاتٍ رسمية إلى 1200، إلى أن تم الإعلان عن أن المشروع سيوفر قرابة 700 وحدة سكنية.
وأوضح وزير الإسكان باسم الحمر في إجابته على سؤالٍ برلماني للنائب عيسى القاضي عن المشاريع الإسكانية في المحافظة الوسطى، أن «مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الواقع في منطقة البحير الذي سيوفر نحو 700 وحدة سكنية».
وذكر الحمر أن «المشاريع الإسكانية المزمع إنشاؤها خلال الفترة ما بين 2012 و2015 في المحافظة الوسطى ستشمل نحو 1360 وحدة سكنية، و1130 شقة تمليك، علاوة على مشروع شرق سترة الذي سيلبي أكبر عدد من طلبات المحافظة المذكورة.
وقال الوزير: «إن طلبات المحافظة الوسطى بلغت نحو 15 ألف وحدة سكنية، وهي تشكل 13 في المئة من إجمالي عدد الطلبات التي على قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان».
وأضاف «وبالنسبة إلى المشاريع المزمع تنفيذها لأهالي مدينة عيسى، فإن كل المشاريع الإسكانية التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها تكون موجهة إلى جميع أصحاب الطلبات الإسكانية المسجلين لدى الوزارة بحسب أقدمية الطلب، حيث إن الوزارة تسعى دائماً إلى تلبية الطلبات الإسكانية الموجودة على قائمة الانتظار من أجل تقليص فترة الانتظار إلى خمس سنوات على مستوى البحرين».
وأكمل أن «تسعى وزارة الإسكان دائماً إلى البحث عن مواقع جديدة للمشاريع الإسكانية التي تخدم المواطنين، وتنوه إلى أن المعيار المتبع في توزيع الخدمات الإسكانية هو معيار الأقدمية بحسب تصنيف المشروع».
ولفت الوزير الحمر إلى أن «المشروع الإسكاني لامتداد مدينة زايد والذي يشتمل على 217 وحدة سكنية، لا يقع ضمن المشاريع الإسكانية، وهو مسجل باسم وزارة الدفاع، وتقوم وزارة الإسكان بأعمال التنسيق الفني والإشراف الميداني على جميع مراحل المشروع، وذلك لتوافر الخبرات الاستشارية في مجال المشاريع الإسكانية لدى وزارة الإسكان».
وأردف «لذلك فإن وزارة الإسكان غير مختصة بتوزيعات هذه الوحدات السكنية أو كشوفات المستحقين لها، كما أن المرحلة الثانية لهذا الموقع الإسكاني لا توجد بيانات عنها لدى الوزارة»
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3360 - السبت 19 نوفمبر 2011م الموافق 23 ذي الحجة 1432هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق