أمير الكويت يأمر الحرس الوطني والداخلية بحفظ الأمن بحزم بعد اقتحام البرلمان

أمير الكويت يأمر الحرس الوطني والداخلية بحفظ الأمن بحزم بعد اقتحام البرلمان

الكويت - الوكالات: أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الخميس قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على امن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسئولين عن اقتحام البرلمان إلا ان المعارضة أكدت عزمها متابعة التحدي في مواجهة «الحكومة الفاسدة». وأكد بيان حكومي نقلته وكالة الانباء الكويتية ان أمير البلاد الذي ترأس اجتماعا طارئا لبحث الازمة الناجمة عن الاحداث التي شهدتها الكويت مساء يوم الاربعاء «أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها».
كما أمر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات «بكل الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات».
وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة قد اقتحموا مساء يوم الاربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل ان يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت. وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون «الشعب يريد إقالة الرئيس» عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح. ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة.
وأعرب أمير الكويت في البيان الذي نشرته وكالة الانباء الكويتية أمس الخميس عن «عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعا». كما اعتبر ان اقتحام «بيت الأمة على هذا النحو غير المسئول وانتهاك حرمته مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به او التراخي ازاءه بأي حال من الأحوال».
كما ذكر البيان ان مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والجهات الاخرى المعنية «بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة ازاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها احداث ليلة» الاربعاء. واشار إلى ان هذه الاجراءات تشمل «ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون».
ويتمتع الأمير بصلاحية حل مجلس الامة واقالة الحكومة. وقد ألغى مجلس الامة جلسة مقررة أمس الخميس بسبب الاضرار التي ألحقها المتظاهرون بمبنى المجلس. من جهتها أكدت المعارضة عزمها على عدم التراجع أمام الحكومة محذرة من قيام «دولة بوليسية» في الكويت، في بيان اصدره 20 نائبا معارضا من اصل نواب مجلس الامة الخمسين. وقال بيان النواب الذين اجتمعوا للبحث في الأزمة «نعلن عزمنا التصدي لأي عبث سياسي تقوم به الحكومة الفاسدة، في الوقت ذاته نحذر من مغبة السعي إلى تأسيس الدولة البوليسية او المساس بالحكم الديمقراطي». كما أعلن النواب عزمهم على متابعة «التنسيق والدعم للقوى الشبابية في الخطوات القادمة» وتعهدوا بـ «القيام بكل ما تفرضه علينا مسئوليتنا كمواطنين ونواب عن الشعب مهما كلفنا الأمر».
وتصاعدت حدة التوتر مؤخرا في الكويت مع اطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها تشمل اتهامات لـ15 نائبا من اصل خمسين في مجلس الأمة ولمسئولين في الحكومة. وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه في أنهم حصلوا على 350 مليون دولار كـ «رشى»، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة. وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد ان اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع إلى الخارج عبر السفارات الكويتية. وأوضح البراك ان مكتب رئيس الوزراء أجرى «485 تحويلا لأموال مشبوهة» تقدر بعشرات ملايين الدولارات وخصوصا إلى جنيف ولندن ونيويورك منذ إبريل .2006 وعرض وثائق عن عمليات التحويل. ويقول البراك ان المبالغ التي اودعت في الحسابات المصرفية للنواب تزامنت مع استجوابات لوزراء في مجلس الأمة.
وتعرض رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح منذ توليه رئاسة الحكومة للمرة الاولى في فبراير 2006، لانتقادات مستمرة من المعارضة مما أسفر عن استقالة الحكومة ست مرات وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة ثلاث مرات.