نريد حلا

نريد حلا كتب عبداللطيف الدعيج : اصبح واضحا الآن ان الشيخ ناصر والحكومة معه اخذا كل فرصة، وتوافرت لهما «محاكمة» أو امتحان عادل، بلا احكام مسبقة أو نوايا مبيتة كما حدث في بدايات اشتعال ما تم التعارف على تسميته بازمة الايداعات المليونية. نحن كنا ولا نزال مع القواعد ومع الحرص على الثوابت القانونية والاصول الدستورية. فخصوم الشيخ ناصر استخدموا كل ما هو غير شرعي وضربوا عرض الحائط بكل الحقوق الدستورية والقانونية للشيخ ناصر أو لحكومته في محاولة لازاحته. ولم نكن مع الشيخ ناصر ولكننا كنا ضد الانتهاكات والتجاوزات بغض النظر عن المصدر أو الهدف. اليوم يستمر الشيخ ناصر في تحقيق انتصاراته على الخصوم، لكنها تبقى في نظرنا انتصارات هزيلة ومكاسب يلفها الشك والريبة. فالشيخ ناصر حقق اغلبية نيابية في جلسة عدم التعاون التي جرت في شهر يونيو الماضي، اما يوم امس فان الاغلبية التي حققها الشيخ ناصر هي اغلبية وزارية أو حكومية، فالذين عارضوه من النواب اكثر من الذين ايدوه، هذا يعني انه لم يعد يحظى أو مسيطرا كما يجب على اغلبية نيابية «مريحة» أو حتى ما يمكن الركون اليه من مؤيدين. أو بشكل اوضح واكثر صراحة انه لم يعد يحظى بـ«تعاون» اغلبية نواب المجلس. مسار جلسة الامس، واصرار الحكومة ومؤيديها على رفض انتداب اعضاء من المجلس للبنك المركزي للتحقق من ارصدة النواب يؤكد ان وراء الاكمة ما وراءها. وان النواب الذين تحمسوا لرفض المقترح لديهم شيء أو اشياء يخفونها. المؤسف هنا ان الذي اعترض على أو بالاحرى اسقط الاقتراح العادل و«الحقاني» هم نواب المقاطعة الذين قاطعوا التصويت رغم انه كان بامكانهم ان يمرروا الطلب النيابي. هذا ايضا يطرح السؤال عن اسباب معارضة نواب المقاطعة للتحقيق في كشوفات البنك المركزي!! ان البلد يمر بازمات ثقيلة وصعبة، ومصدر الصعوبة الاساسي يكمن في ان احدا لا يمكنه الحراك وحيدا، لا حكومة الشيخ ناصر قادرة وحيدة على ادارة البلد، ولا نواب المقاطعة والمعارضة معهم قادرون على ازاحتها «برلمانيا».. ولم يتفق الاثنان مع الاسف الا على خراب وتفليس البلد كما جرى في جلسة امس الاول. المضحك المبكي هنا هو ان اتحاد الكويتيين مثل اختلافهم - مع الاسف- نقمة على الكويت. رجاء الى نواب المقاطعة، لا تتباكوا على الدستور فليس لائقا عليكم الدفاع عنه. عبداللطيف الدعيج