اتهام الحكومة بمساعدة رجال الأعمال في التربح على حساب المستهلكين
رئيس جهاز سلامة الغذاء
أعدت رابطة أساتذة خبراء الطب البيطرى مذكرة عاجلة للمجلس العسكرى والنائب العام، لإيقاف ما أسموه بـ" بمؤامرة " إنشاء جهاز جديد يكون بمثابة البوابة الآمنة لدخول المواد الغذائية الفاسدة وغيرالآمنة للسوق المحلية لتمكين رجال الأعمال المنتجين والمستوردين من التربح على حساب المستهلكين.
واتهم خبراء الطب البيطري ، الحكومة بمحاولة تمرير قانون هيئة سلامة الغذاء لسحب سلطات 3 جهات رقابية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات بوزارة التجارة وقصرها على هيئة سلامة الغذاء مما يتعارض مع الشفافية والنزاهة فى الرقابة الصحية علي المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محليًا.
وكشف أساتذة الطب البيطري أن القانون الجديد يحدد نقل العاملين بالوزارات و الهيئات العامة إلي هيئة سلامة الغذاء وهو ما يعني إلغاء دور هيئات بأكملها منوطة بأعمال مراقبة و تفتيش علي الأغذية خاصة اللحوم والمجازر كالهيئة العامة للخدمات البيطرية بخلاف أن السماح لهيئة سلامة الغذاء بإجراء التفتيش على عمليات الإنتاج والحفظ والتخزين يتعارض مع ضرورة إشراف الطبيب البيطري علي مزارع الدواجن والحيوانات ومصانع تجهيزها وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.
وبخلاف كل هذه الأخطاء الفادحة فى مرسوم القانون فإن قصر منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا على هيئة سلامة الغذاء يتعارض أيضا مع ما هو معمول به باشتراطات الاتحاد الأوروبي و الذي ينص على أن تكون شهادات صلاحية المنشآت والمنتج صادرة من جهة رقابية بيطرية مثل تصدير الأسماك المصرية للاتحاد الاوروبئ أو تصدير واستيراد الحيوانات البرية لما يتطلبه ذلك من شهادات السايتس والمطلوب اعتمادها من جهات رقابية بيطرية لتقبل دوليا.
أما أخطر ما جاء بمرسوم قانون سلامة الغذاء فهو تحديده التعاقد مع معامل معتمدة خاصة لتحليل عينات الأغذية وهو الأمر الذي اعتبره الخبراء جريمة حقيقية حيث إن التعاقد مع معامل غير حكومية قد يؤدي إلى إصدار شهادات وتراخيص غير صحيحة ينتج عنها الإساءة لسمعة المنتج المحلى خارجيًا وغش وخداع المستهلك المصري وخاصة أن معامل وزارتي الصحة والزراعة بالكفاءة العالية لتحليل أي عينات وفقًا لأرقى وأفضل المعايير الدولية فى العالم وجميعها معتمدة دوليا.
واتهم خبراء الطب البيطري ، الحكومة بمحاولة تمرير قانون هيئة سلامة الغذاء لسحب سلطات 3 جهات رقابية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات بوزارة التجارة وقصرها على هيئة سلامة الغذاء مما يتعارض مع الشفافية والنزاهة فى الرقابة الصحية علي المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محليًا.
وكشف أساتذة الطب البيطري أن القانون الجديد يحدد نقل العاملين بالوزارات و الهيئات العامة إلي هيئة سلامة الغذاء وهو ما يعني إلغاء دور هيئات بأكملها منوطة بأعمال مراقبة و تفتيش علي الأغذية خاصة اللحوم والمجازر كالهيئة العامة للخدمات البيطرية بخلاف أن السماح لهيئة سلامة الغذاء بإجراء التفتيش على عمليات الإنتاج والحفظ والتخزين يتعارض مع ضرورة إشراف الطبيب البيطري علي مزارع الدواجن والحيوانات ومصانع تجهيزها وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.
وبخلاف كل هذه الأخطاء الفادحة فى مرسوم القانون فإن قصر منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا على هيئة سلامة الغذاء يتعارض أيضا مع ما هو معمول به باشتراطات الاتحاد الأوروبي و الذي ينص على أن تكون شهادات صلاحية المنشآت والمنتج صادرة من جهة رقابية بيطرية مثل تصدير الأسماك المصرية للاتحاد الاوروبئ أو تصدير واستيراد الحيوانات البرية لما يتطلبه ذلك من شهادات السايتس والمطلوب اعتمادها من جهات رقابية بيطرية لتقبل دوليا.
أما أخطر ما جاء بمرسوم قانون سلامة الغذاء فهو تحديده التعاقد مع معامل معتمدة خاصة لتحليل عينات الأغذية وهو الأمر الذي اعتبره الخبراء جريمة حقيقية حيث إن التعاقد مع معامل غير حكومية قد يؤدي إلى إصدار شهادات وتراخيص غير صحيحة ينتج عنها الإساءة لسمعة المنتج المحلى خارجيًا وغش وخداع المستهلك المصري وخاصة أن معامل وزارتي الصحة والزراعة بالكفاءة العالية لتحليل أي عينات وفقًا لأرقى وأفضل المعايير الدولية فى العالم وجميعها معتمدة دوليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق