دمشق تعتبر القرار غير قانوني... والغرب يرحب
الجامعة العربية تعلق عضوية سورية
القاهرة - أ ف ب
السفير السوري في مؤتمر صحافي عقب قرار التعليق في
القاهرة
القاهرة
قرر وزراء الخارجية العرب أمس السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمناً بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث «المرحلة الانتقالية المقبلة».
وسارع السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد الى وصف قرار الجامعة العربية بأنه «غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي».
ورحبت الدول الغربية بعزلة سورية «المتزايدة» بعد قرار تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية الذي اعتبرته دمشق «غير قانوني». وأكد القرار «تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها».
سورية تعتبر القرار غير قانوني
الوزراء العرب يعلقون عضوية دمشق ويدعون لسحب السفراء
القاهرة - أ ف ب
قرر وزراء الخارجية العرب أمس السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمناً بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث «المرحلة الانتقالية المقبلة».
وسارع السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد الى وصف قرار الجامعة العربية بأنه «غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي»، معتبراً أنه «ينعى العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أميركية غربية».
إلى ذلك نظمت تظاهرات موالية للنظام أمس (السبت) في سورية وخصوصاً أمام سفارة قطر في دمشق وكذلك في طرطوس (غرب) وحلب (شمال) للتنديد بقرار تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية.
وفي دمشق، تجمع مئات المتظاهرين أمام سفارة قطر رافعين الأعلام السورية وصوراً للرئيس بشار الأسد وهم يرددون هتافات مؤيدة للرئيس السوري، كما أفاد مصور لوكالة «فرانس برس».
واقتحم بعضهم سياج السفارة وصعدوا الى سطح المبنى ونزعوا علم قطر ليرفعوا مكانه العلم السوري، وفقاً للمصدر نفسه.
واستخدمت قوات أمن السفارة الغاز المسيل للدموع.
وأكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع «تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري».
وطالب القرار «الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق»، لكنه اعتبر ذلك «قراراً سيادياً لكل دولة»، كما اتفق الوزراء على «توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية» على الحكومة السورية.
من جهة ثانية قرر الوزراء العرب «دعوة جميع أطراف المعارضة السورية إلى الاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسباً بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية».
وأوضح القرار انه سيتم «عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى اتفاق» بشأن المرحلة المقبلة.
وقرر الوزراء العرب كذلك «توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة».
ودعا القرار «الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين».
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية القطري أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
وقال العربي إن الجامعة العربية تسعى «منذ أربعة أشهر لوقف العنف» ولكن مساعيها «لم تثمر» ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.
وأكد ان الموضوع لم ينته بالنسبة للجامعة العربية، مشيراً إلى أن القرار يقضي بتوفير الحماية وباللجوء إلى الأمم المتحدة «كمنظمة معنية بحقوق الإنسان وليس في أي إطار آخر».
من جهته شدد الشيخ حمد بن جاسم على ان قرار تعليق عضوية سورية يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري، معرباً عن الأمل بأن تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف «حتى نساعدهم ونساعد أنفسنا».
وكان الاجتماع انتهى عقب التصويت على القرار بهجوم شنه مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية على الشيخ حمد بن جاسم، متهماً إياه بـ «العمالة والخيانة» بحسب دبلوماسيين عرب.
وسئل رئيس الوزراء القطري عن هذه الواقعة خلال المؤتمر الصحافي فقال: «أترفع عن الرد على مثل هذه الألفاظ النابية، فقد تربيت على ألا أرد على أحد بهذه الطريقة، وأقول له الله يسامحه».
وقال العربي إن الأمانة العامة للجامعة العربية «بصدد التحضير لعقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف أن هذا الاجتماع «سيكون مفتوحاً لجميع أطراف المعارضة السورية لتعبر بحرية عن رأيها في مجريات الأزمة السورية وسبل معالجتها، وسيكون من مسئولية أطراف المعارضة السورية أنفسهم إدارة عملية الحوار فيما بينهم توصلاً إلى اتفاق على رؤية موحدة»، مؤكداً أن الجامعة سوف توفر الرعاية وما تطلبه المعارضة من تسهيلات من أجل المساعدة على إنجاح أعمال هذا الاجتماع.
ودعا «أطراف المعارضة جميعاً إلى التحلي بروح المسئولية في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها سورية، والتي تتطلب من الجميع الاحتكام إلى الحوار ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى من أجل كسر دائرة العنف وتحقيق طموحات الشعب السوري في التغيير والإصلاح المنشود بما يضمن لسورية وحدتها وأمنها واستقرارها ويبعد عنها شبح الفتنة والتدخلات الخارجية المغرضة».
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في الثاني من نوفمبر الجاري خطة عربية لوقف العنف وبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة إلا أن القوات السورية استمرت في اللجوء إلى العنف لقمع المتظاهرين.
والتقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية الجمعة للمرة الأولى وفداً من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة بسمة قضماني في خطوة تشير إلى احتمال التعامل معه مستقبلاً.
وقالت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني وعضو مكتبه التنفيذي للصحافيين ان الوفد «طلب من اللجنة العربية الوزارية تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتوفير حماية دولية» للشعب السوري.
وأضافت قضماني ان الخطة العربية الرامية الى وقف العنف وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية «وصلت إلى طريق مسدود»، وطالبت الوزراء العرب بـ «عدم إعطاء النظام مهلة جديدة وبحث آليات حماية المدنيين بالوسائل المتوافرة عربياً ودولياً من خلال مراقبين عرب ودوليين».
وشهدت سورية (الجمعة) تظاهرات احتجاجية حاشدة في ما أطلق عليه الناشطون اسم «جمعة تجميد عضوية» سورية في الجامعة العربية.
ميدانياً، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 شخصاً قُتلوا السبت بينهم تسعة من عناصر قوات الأمن نتيجة أعمال القمع والمواجهات التي تقع في سورية.
وقال المرصد إن تسعة عناصر من قوى الأمن قتلوا في هجوم قام به منشقون عن الجيش على الأرجح، واستهدف حافلة كانت تنقلهم إلى إدلب في شمال غرب سورية على الطريق بين معرة النعمان وخان شيخون.
وأوضح المرصد أن منشقاً من المهاجمين قُتل أيضاً في الحادث نفسه.
وفي مدينة حمص قتل أربعة أشخاص بينهم امرأة بإطلاق نار قوى الأمن، كما قتل شخص في بلدة جاسم في محافظة درعا برصاص قوى الأمن أيضاً، بحسب المرصد.
وأعلن المرصد أن إطلاق نار استهدف حافلة في سراقب في محافظة إدلب ما أدى الى مقتل عسكري وزوجة نقيب. كما اعلن المرصد ان شخصين توفيا في مدينة حمص متأثرين بجراح أصيبا بها برصاص قوات الأمن خلال اليومين السابقين.
وأوضح المرصد أن قوات الأمن سلمت جثة شخص في حي قنينص في اللاذقية كان اعتقل الأسبوع الماضي. ونقل المرصد أن «جنازته تحولت إلى تظاهرة مناهضة للنظام فاقتحمت قوات الامن الحي وباشرت حملة اعتقالات».
وأشار المرصد إلى «انشقاق ما بين 50 و60 جندياً عن الجيش النظامي في إدلب».
وأسفر قمع النظام السوري للتظاهرات في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس/ آذار الماضي، عن سقوط 3500 قتيل، وفقاً لآخر حصيلة نشرتها الأمم المتحدة في 8 نوفمبر.
الدول الغربية ترحب بتزايد عزلة سورية
واشنطن - أ ف ب
رحبت الدول الغربية أمس السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بعزلة سورية «المتزايدة» بعد قرار تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية الذي اعتبرته دمشق «غير قانوني».
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض: «أحيّي القرارات المهمة التي اتخذتها الجامعة العربية اليوم (أمس) ومن بينها تعليق عضوية سورية ودراسة فرض عقوبات اقتصادية عليها» بعد «إخفاق النظام السوري الفاضح في الالتزام بتعهداته» بوقف قمع تظاهرات المعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف أن «الولايات المتحدة تنضم الى الجامعة العربية في دعم الشعب السوري الذي يواصل المطالبة باحترام حقوقه العالمية في مواجهة العنف اللا إنساني للنظام».
وقال أوباما أيضاً: «سنتابع العمل مع أصدقائنا وحلفائنا للضغط على نظام الأسد ودعم الشعب السوري في الوقت الذي يطالب فيه بما يستحقه من كرامة وانتقال إلى الديمقراطية».
من جانبها أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أمس دعم الاتحاد الأوروبي لقرار الجامعة العربية وقال مايكل مان المتحدث باسم اشتون لـ «فرانس برس»: «ندعم كلياً القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية اليوم (أمس) والتي تظهر تزايد عزلة النظام السوري». وأضاف «إننا نحيي عرض الجامعة العربية وقف أعمال العنف وإجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري منذ أشهر».
وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه في بيان إن «فرنسا تحيّي الإجراءات القوية التي اتخذتها الجامعة العربية اليوم بحق النظام السوري»، معتبراً أنها تؤكد «ان الوقت حان بالفعل لزيادة الضغط على النظام السوري وليوقف على الفور القمع الوحشي بحق شعبه».
وتابع الوزير الفرنسي «تدعو فرنسا المجتمع الدولي الى ان ينصت الى الرسالة التي وجهتها إليه الدول العربية، والى تحمل مسئولياته، والى ان يبني على الشيء مقتضاه دون إبطاء، وخصوصاً أمام جميع الهيئات الدولية المعنية لوقف العنف وحماية السكان المدنيين وإفساح المجال أمام انتقال سياسي في سورية».
وتسعى فرنسا منذ اشهر الى صدور قرار عن مجلس الامن يدين قمع النظام للمتظاهرين المناهضين له لكن الموقفين الروسي والصيني حالا دون ذلك.
كما أشاد وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ بـ «حزم» الجامعة العربية معتبراً ان قرار تعليق عضوية سورية «الى ان يوقف النظام السوري قمع المدنيين ويحترم تعهداته يظهر الاحباط الذي يشعر به أعضاء الجامعة العربية حيال تعنت الرئيس الأسد».
وأكد ان لندن «تدعم جهود الجامعة العربية من اجل وقف المجازر ضد الشعب السوري» مشدداً على ان هذا «العنف المستمر يجب ان يتوقف»
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3354 - الأحد 13 نوفمبر 2011م الموافق 17 ذي الحجة 1432هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق